أعلن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تعديلات مرتقبة لتلافي عيوب تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه عبر النقاش مع الحكومة والوزراء المعنيين أرتأت اللجنة ضرورة إصدار تشريع جديد يتلافي عيوب المادة الأولى حيث أن هناك قيود كثيرة بها في هذا التشريع مضيفًا: «قلنا وقتها مش عيب نعدل مرة واتنين خاصة أن الملف شائك ويستحق الجهد والعناء خاصة أن النسبة المسددة عن طلبات التصالح البلغة 2.8 مليون طلب بنسبة 25% بلغ 22.5 مليار جنيه».
وقال السجيني خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، إن «جلسات قياس الأثر التشريعي أسفرت عن عدة تساؤلات وجهها النواب للحكومة الأول سألنا الحكومة عن عدد طلبات التصالح فأخبرونا أن عددها 2.8 مليون طلب تصالح وأن ماتم البت فيه كان 38 ألف طلب فقط حصلوا على قبول بواقع 35 ألف طلب مقبول و3 آلالاف مرفوض ومن ثم بين ذلك بما لايرقى للشك وأن الأرقام كاشفة».
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن «الناس كده بعد نموذج 10 وسداد نسبة الجدية المفروض تكمل في نموذج 3 لاستكمال التحصيل وكان من المفترض أن يتم بعد ذلك إتمام تحصيل 60 مليار جنيه عن إجمالي الطلبات بما يعادل 4 مليار دولار».
وأردف البرلماني: «القصة ايضاً ليست فقط في الحصيلة لكن في تشكيل وعي المواطن في بدايات فتح الملف حتى يتم إغلاق هذا الملف الشائك وكان من المفترض أن يكون نموذج 10 بمثابة رخصة»، موضحا أن بعض النصوص والآليات التنفيذية بها عيوب ظهرت أثناء التطبيق والهدف من التعديلات هو علاج تلك العيوب وتمثلت في أن بعض الطلبات الخصاة بالتصالح كانت لعقارات خارج الحيز العمراني قائلاً: «سؤالنا للحكومة كان هل إذا رفض طلب التصالح سيتم إزالة العقار ؟ وإذا لم تكن ستعمد لحل الإزالة فعليك ألا تهدر قيمة وهيبة الدولة برفض طلب التصالح وعدم الازالة في نفس الوقت هذا على سبيل المثال».
وشدد السجيني على ضرورة أن يكون التصدي للبناء المخالف من المهد قائلاً: “ماينفعش دلوقتي واحد شغال مخالف وأسيبه ونرجع بعد التخطيط العمراني وحياة كريمة الاقي عشوئيات جديدة محتاجه حياة كريمة أخرى ولابد من المضي قدماً في ذلك بالتوازي مع تسهيل التراخيص حتى لاندفع الناس للجوء إلى المخالفة”.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
