مدبولي: إعفاءات ضريبية ومنح حوافز إضافية للمشروعات الصناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لاستعراض خطوات إقرار إعفاءات ضريبية، ومنح المزيد من الحوافز للمشروعات الصناعية، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

 خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم، يأتي في إطار تنفيذ الإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذى عقد أمس لشرح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تتضمنه من جهود لدعم قطاع الصناعة، ومنح حوافز وتيسيرات، تسهم في جذب المزيد من المستثمرين المحليين أو الأجانب، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بإقرار إعفاءات ضريبية مؤقتة لعدد من الصناعات المستهدفة، والمقرر إقامتها داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا كل من المناطق الصناعية، والاستثمارية، والتكنولوجية، والمناطق النائية، على أن تسرى هذه الإعفاءات خلال فترة محددة، تشجيعًا لتلك الصناعات بهذه المناطق، وذلك من خلال إصدار قانون استثنائي ينص تفصيلا على هذه الصناعات والمدد المقترحة للإعفاءات.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية متابعة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتقديم المزيد من التيسيرات في هذا الصدد، مُكلفًا رئيس هيئة التنمية الصناعية باختصار كافة الإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص، بحيث تكون هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوطة بالتعامل مع المستثمر الصناعي في هذا الشأن، قائلًا: مستعد لاتخاذ أي قرارات في سبيل تحقيق هذا الهدف.. وهو سرعة الحصول على التراخيص في أقرب وقت، وأن تتولى هيئة التنمية الصناعية التعامل مع أي جهة حكومية أخرى، نيابة عن المستثمر، مضيفًا: سأتابع هذا الملف بنفسي.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الوحدة التي تم تشكيلها بمجلس الوزراء، ومهمتها في حل أي مشكلات من الممكن أن تواجه المستثمرين، تتعلق بوزارة أو جهة حكومية، وذلك سعيًا للعمل على سرعة حل وإزالة تلك المشكلات.

وكلف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأن تجتمع اللجنة الدائمة المعنية بتخصيص الأراضي الصناعية أسبوعيًا، لسرعة تخصيص الأراضي لمن يطلبها، والتي تضم فى عضويتها جميع الجهات المعنية، قائلًا سنتابع عمل اللجنة بصورة دورية.