قدرت الحكومة المصرية كلفة الأزمة الأوكرانية، على الموازنة سنويًا بـ 465 مليار جنيه منها 130 مليار جنيه تكلفة سنوية مباشرة، و335 مليار جنيه سنويًا تكلفة غير مباشرة.
وذلك نظرًا لارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية بشكل مبالغ فيه، فتضاعفت فاتورة استيراد القمح إلى 4.4 مليار دولار من 2.7 مليار دولار بالعام الماضي، حيث أن مصر تستورد 42% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، كما تضاعفت ورادات النفط إلى 11.2 مليار دولار من 6.7 مليار دولار .
فضلًا عن خسائر السياحة والاستثمارات المستقبلية وهروب الأموال، فكان طرفي النزاع روسيا وأوكرانيا يستحوذان على 31% من السياحة الوافدة إلى مصر، وفي المقابل خرجت أموال ساخنة قيمتها 20 مليار دولار.
ونعرض لكم الحلول التي لجـأت إليها الحكومة المصرية لاجتياز الأزمة الراهنة:
- تفعيل برنامج تعاون مع صندوق النقد الشهور المقبلة.
- خطة لتنشيط سوق المال تشمل 21 إجراء لجذب السيولة.
- طرح 12شركة حكومية في البورصة قبل نهاية 2022 منها شركتين تتبعان الجيش.
- رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات، وذلك نقلًا عن تقرير عرضته فضائية "العربية".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
