المصرية للاستعلام الائتماني: 900 مليار جنيه تمويلات 21 مليون مواطن و507 آلاف شركة


الاثنين 16 مايو 2022 | 12:56 مساءً
طارق المحمودي العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I SCORE
طارق المحمودي العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I SCORE
مصطفى عبد الفتاح

قال طارق المحمودي، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I SCORE، إن إجمالي محفظة القروض المؤتمن عليها تحت مظلة الشركة في البنوك، بلغت 900 مليار جنيه لحوالي 21 مليون مواطن و507 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.

وأضاف المحمودي في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن الاستعلام الميداني يُعد أحدث المنتجات التي تقدمها الشركة حالياً، ومن المقرر أن يتم تكوين جهة موحدة تضم كافة الشركات التي تقوم بالاستعلام الميداني في مصر والتأكد من صحة البيانات المراد التحري عنها عبر منظومة مؤمنة إلكترونياً بشكل كامل، مشيراً إلى أنه سيتم تأسيس جهة موحدة تنظم الطلبات الموجهة لشركات الاستعلام الميداني، وأيضاً توحيد نماذج الاستعلام للبيانات المطلوب التحري عنها.

وذكر العضو المنتدب للشركة أن النظام سيكون متاح للبنوك لطلب الاستعلام الميداني سواء للعملاء أو الأفراد أو المؤسسات أو الموردين، وسيتم الرد على البنوك بشكل مُميكن، ما يُسهل على البنوك استخدام التقارير خصوصاً للموردين في حالة الاستعلام عنهم، ما سيكون له أكبر الأثر في تسريع قرار المنح على الجهة المانحة للائتمان.

وتابع المحمودي: يجرى العمل حالياً على إحداث تطوير شامل للبنية التحتية التكنولوجية التابعة للشركة، وتم التعاقد مع واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في برامج البيانات الكبيرة بهدف الحصول على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا القطاع، فضلاً عن تخصيص ميزانية لتطوير العنصر البشري في الشركة واستقطاب كوادر متخصصة، كي تحقق الشركة الهدف الرئيسي لها الذي يتوافق مع توجهات الدولة وهو الشمول المالي.

وكشف العضو المنتدب للشركة عن إطلاق منتج التقييم السلوكي الذي سيكون نواة مهمة لدعم قطاع الإقراض الرقمي، وكذلك إطلاق الشركة لمنظومة الإقراض الزراعي بما يتيح نظم قياسية للتقييم بأسلوب ذكي دون تدخل بشري، ما يمنح الثقة للبنوك والعملاء في حيادية التقييم المبني على حقيقة حديثة من السوق المصري بما يضع معايير محددة من الجودة والكفاءة والحيادية.

وأشار المحمودي إلى أن نظام تقييم الائتمان الزراعي وتقدير المخاطر يضم أنواعاً مختلفة من القروض سواء قروض الأنشطة الزراعية أو القروض الاستهلاكية أو القروض الاستثمارية، بهدف مساندة القطاع المصرفي للعمل على منح القروض للقطاع الزراعي، وهو ما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وارتفاع مساحة الرقعة الزراعية في مصر.