قال الدكتور محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من المقرر مد تطبيق قانون التصالح مع المبانى المخالفة لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك بعد إقرار التعديلات النهائية على القانون والتى تتضمن 3 مواد، من المتوقع الانتهاء منها خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل، لافتًا إلى أن أبرز التعديلات تتضمن السماح بزيادة الجهات المراجعة للرسومات الهندسية وعدم اقتصار ذلك على المكاتب الاستشارية.
وأضاف أن التعديلات تتضمن أيضًا إلغاء الأحكام القضائية وعمل مقاصة حول المبالغ التى تم سدادها نتيجة الأحكام القضائية والغرامات المقررة على التصالح، كما سيتم تغليظ العقوبة على الحالات التى لم تدخل فى التصالح بزيادة أسعار المرافق لمدى الحياة، موضحًا أن التعديلات أيضًا تتضمن تقديم طلب للتصالح مع تقديم شهادة بسلامة المبنى إنشائيًا.
وأشار إلى أنه بالنسبة لقانون البناء الموحد فقد تم تعديل باب التخطيط لإعطاء مهام أكثر للمجلس الأعلى للتخطيط، وسيكون تابعًا لمجلس الوزراء، كما سيتم إدراج مهامه على إدارات التخطيط بالمحافظات والأحياء للانتهاء من المخططات التفصيلية للمراكز والمدن بالمحافظات، وذلك لضمان سلامة الإجراءات التخطيطية، حيث يشمل باب التخطيط نحو 38 مادة، على أن يكون المجلس هو الجهة الأعلى لإصدار المخططات بعيدًا عن جهات الولاية الأخرى على الأراضى لإنهاء النزاعات الموجودة بين تلك الجهات.
وأوضح أن التعديلات تتضمن تسهيل الانتهاء من استخراج التراخيص من خلال المكاتب الاستشارية المعتمدة لمراجعة مستندات التراخيص وليس المكاتب الاستشارية التى تقوم بإعداد التصميمات والإشراف على المشروعات، وذلك لضمان عدم وجود تضارب فى المصالح، مشيرًا إلى أن هناك تعديلات حول مواد اتحاد الشاغلين لإنشاء شركات صيانة تقوم بالحفاظ على الثروة العقارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
