- 5 % نسبة العقارات المسجلة بمصر بإجمالى 13 مليون عملية
- القانون الجديد ينص على فصل ربط التسجيل بسداد قيمة التصرفات العقارية
- 30 يومًا مدة تسجيل العقود.. و7 أيام فقط للفصل فى المعارضات
- 3900 جنيه الحد الأقصى لرسوم التسجيل العقارى.. و8 نماذج للتسجيل
- 72 ساعة للرد على مقدم طلب التسجيل.. و14 يومًا إجراءات ما قبل التسجيل
- 1000 نموذج تم بيعه بسعر 100 جنيه.. و70 % لحالات التسجيل تتعامل بالنموذج الأول
- الحبس عام وغرامة 50 ألف جنيه لحالات التزوير.. ولا عقوبات على من لم يسجل
- النموذج الثانى يتعامل مع العقود المسجلة.. والتسجيل قد يستغرق يومًا فقط لهذه الحالات
- القانون الجديد نص على امكانية تسجيل الوحدات ذات الحيازة الهادئة قبل 5 سنوات
- 5000 جنيه رسوم تسجيل الأراضى الأكثر من 300 متر.. و3150 جنيهًا رسوم 100 متر
- 5650 جنيهًا لتسجيل الأراضى الزراعية الأكثر من 10 أفدنة.. والمبانى المخالفة لا يمكن تسجيلها
- تسجيل عقارات الأجانب متاحة بالقانون الجديد بشرط وجود دراسة أمنية
- أراضى الكومبوند غير مسجلة ولا يمكن تسجيل وحداتها.. ونقاشات جادة لوضع آلية للحل
- أرض مشروعات هيئة المجتمعات معفاه من رسوم التسجيل
- الأكواد التعارفية سيكون بديلة عن العقود.. والسراج يتكون من 33 رقمًا
كشف الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أن إجمالى المبالغ المالية المستهدفة من تسجيل العقارات خلال الـ 5 سنوات المقبلة تقدر بنحو 21 مليار جنيه من 7 ملايين عملية، موضحًا أن العقارات المسجلة فى مصر تتراوح بين 5 إلى 7 % من إجمالى العقارات المنطبق عليها التسجيل.
وأضاف أن القانون الجديد ينص على عدم ربط التسجيل بسداد قيمة التصرفات العقارية، وأن مدة التسجيل لا تزيد على 30 يومًا وهناك 7 أيام فقط للفصل فى المعارضات، موضحًا أن الحد الأقصى لرسوم التسجيل تصل لنحو 3900 جنيه مع وجود 8 نماذج للتسجيل، 70% لحالات التسجيل تتعامل بالنموذج الأول.
وأشار إلى أن العقوبة المقررة على من يتقدم بتمقيم مستندات مزورة تصل للحبس لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه، كما لا توجد عقوبات مالية أو جنائية على من لم يسجل عقاراته أو أراضيه، مشيرًا إلى أن تسلسل العقود المسجلة قد لا يستغرق أكثر من يوم واحد لنهو الإجراءات، كما أن القانون يتيح تسجيل العقارات للأجانب شرط وجود دراسة أمنية.
21 مليار جنيه حصلية متوقعة من 7 ملايين عملية تسجيل فى 5 سنوات
الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى في حوار للعقارية
ونوه إلى أن رسوم تسجيل الأراضى السكنية التى تزيد على 300 متر تصل لنحو 5000 جنيه ونحو 3150 جنيهًا رسوم لمساحات الـ 100 متر، بينما تصل رسوم التسجيل للأراضى الزراعية التى تزيد على 10 أفدنة نحو 5650، موكدًا أن أراضى هيئة المجتمعات العمرانية معفاه من رسوم التسجيل أما بالنسبة لأراضى المشروعات الخاصة بالمدن الجديدة فليست مسجلة ولا يمكن تسجيل العقارات التى تقام عليها إلا بعد تسجيل الأرض، كما أنه لا يمكن التعامل على المبانى المخالفة .
انتهت مصلحة الشهر العقارى من تعديل قانون تسجيل الثروة العقارية وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات التسجيل بعد إقرار العديد من التيسيرات لذلك كم تبلغ نسبة العقارات المسجلة بمصر؟
بداية تم إقرار قانون 114 لسنة 1946 للتسجيل العقارى فى وقت يتناسب مع طبيعة الثروة العقارية والتعداد السكانى لمصر والذى لا يتعدى نحو 9 ملايين نسمة فى ذاك التوقيت، ويعد القانون فى تلك الحبقة من أرقى القوانين التى تم إقرارها، وهذا مثبت فى بنود العقود ونماذج التسجيل لما يتضمنه من صياغة حكيمة في نقل الملكية العقارية، وذلك للاستعانة ببعض الخبراء الأجانب قبل إقراره لمراجعته.
توقيت إقرار القانون شهدت عدم وجود نزاعات، ولكن المتغييرات التى شهدها الاقتصاد المصرى والتوسع الكبير فى البناء وزيادة السكان كان لزامًا على الدولة التدخل لإنقاذ الثروة العقارية، ومع غياب التعامل مع القانون الخاص بالتسجيل العقارى بدأت الحلقات العرفية تظهر على الساحة، وهذا أدى إلى عزوف المواطنين على التسجيل، وفى عام 1970 تم تعديل قانون التسجيل العقارى ولكن لن يظهر إلى النور نظرًا للأحداث السياسية.
جمال يوقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري
الانفتاح الاقتصادى الذى شهدته مصر أدى لزيادة الاعتماد على الحلقات العرفية والتى وبدأ المجتمع يسوده حالة غياب التسجيل العقارى، وبالتالى انقطعت العلاقة بين العقد المسجل والشخص القاطن في العين فعليًا، وتفاقمت الأزمة حين أن طلب البنك الدولي الحصول عن معلومات عن الثروة العقارية في مصر لوضع تصنيف ائتمانى، حيث أثبتت المعلومات أن إجمالى العقارات المسجلة تتراوح بين 5 إلى 7 % من إجمالى الثروة العقارية بإجمالى 13 مليون عملية.
السبب الرئيسي في عزوف الناس عن التسجيل القانون ذاته نتيجة للمدة الطويلة التى تتطلب التسجيل والتى تصل لسنوات، بجانب ارتباطه بمجموعة من القوانين الأخرى أبرزها قانون سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية المقدرة بـ 2.5% التى يتم تحصيلها قبل التسجيل، بجانب ذلك القيمة المالية اللازمة للتسجيل والتى تقدر بنحو 12% من إجمالى قيمة العقد، وهو ما أدى إلى وجود تلاعب فى قيمة العقود.
ذكرتم أن القانون القديم به العديد من المعوقات التى أدى لعزوف المواطنين عن التسجيل هل تم تفاديها ومعالجتها بالقانون الجديد؟
الدولة المصرية وضعت سياسة تتماشى مع سياسة البنك الدولى والتى تطلبت تعديل قانون التسجيل العقارى، والذى تطلب تضافر جميع الوزارات المعنية لوضع مشروع متكامل، من أجل تحديد المعوقات وتزليلها ومعالجتها، وقد تم تشكيل لجنة متخصصة من قبل مصلحة الشهر العقارى لتحديد المعوقات التى تعوق تطبيق القانون وتحديد بعض المحفزات للمواطنين.
حددت اللجنة المشكلة لمراجعته القانون القديم عدد من المعوقات أهمها التوقيت الزمنى وربط التسجيل بتقديم تسلسل الملكية وتحديد مدة الحيازة الطويلة على الوحدات لنحو 15 عامًا، لذلك تم حصر تلك المعوقات وتم تعديلها فى القانون الجديد، مع تحديد آليات للتعامل مع الوحدات المخالفة بعد إقرار قانون التصالح على الوحدات المخالفة للتراخيص وفقًا للقانون، أما الحالات التى لا يمكن التصالح عليها فهى مرفوض تسجيلها.
التعديلات الجديدة بالقانون تضمنت الانتهاء من إجراءات التسجيل خلال 37 يومًا فقط، وفى حال تأخر تلك الفترة يتم محاسبة المقصر قانونًا، حيث يتم الانتهاء من إجراءات التسجيل خلال 30 يومًا ويتم تحديد 7 أيام لتلقى أية معارضات تقوم لجان المعارضات بالفصل بين الطرفين، وفى حال ثبوت حق الطرف الأول يتم إقرار التسجيل وفى حال عدم ثبوت أحقية التسجيل يتم رفضه، بجانب الفصل التام بين التسجيل العقارى وقانون سداد قيمة التصرفات العقارية، وتقليص مدة الحيازة الطويلة للعقار من 15 عامًا لنحو 5 سنوات فقط، كما بدأت الهيئة في إطلاق أنظمة إلكترونية مخصصة لذلك عبر موقع وزراة العدل ومصلحة الشهر العقارى وأيضًا تطبيقات الموبيل.
وأشير هنا إلى أن مصلحة الشهر العقارى وقعت مجموعة من برتوكولات التعاون مع مجموعة من الجهات المعنية أبرزها إدارة المساحة العسكرية لوضع العقود المسجلة على خريطة الأساس لجمهورية مصر العربية، هذه الخريطة يمكن لجميع الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات الرجوع إليها عبر تطبيقات محددة والتى سيتم تعميمها مع عدد من الجهات كالضرائب والكهرباء وغيرها وهو ما يحقق التكامل والترابط بين جميع أجهزة الدولة.
ماذا عن نماذج التسجيل الجديدة؟
في القانون الجديد يتضمن 8 نماذج للتسجيل حسب كل حالة، سعر النموذج 100 جنيه، وحتى الآن تم بيع ما يقرب من 1000 نموذج، النموذج الأول يتعامل مع العقود البيع الابتدائية مع تقديم إيصال مرافق حديث، مع سداد نحو 3900 جنيه كرسوم تسجيل، وسيتم الرد على مقدم هذا النموذج الكترونيًا عبر هاتفه المقيد داخل النموذج، على أن يتم إنهاء التسجيل وفق للمدة المقررة، على أن نشر ذلك فى الجريدة المخصصة للمنطقة، ليتم بعدها بإخطارة بموعد المعاينة والتى يتم إثباتها فى محضر رسمى، أما فى حال تقديمه مستندات غير دقيقة فتكون العقوبة المقررة عليه الحبس لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه، كما أنه لا توجد عقوبة على من يمتنع على تسجيل عقاره أو أرضه، حيث تم طباعة نحو 500 ألف نسخة من هذا النموذج كمرحلة أولى.
أما فيما يتعلق بالنموذج الثانى والتى يتعامل مع الوحدات السكنية التى لديها سند ملكية مسجل وستكون إجراءاته هو تسلسل التسجيل وقد تم طباعة نحو 150 ألف نسخة بشكل مبدئى، ومن المرجح أن تصل مدة تسجيل هذه الحالات يوم واحد بعد فحص المستندات والتأكد منها، أما النموذج الثالث فهو يتعامل مع الحقوق العينية من خلال تقديم ما يفيد بحق المتقدم العينى فى العقار أو الأرض، أما النموذج الرابع فيتعامل مع الفئات الخاصة بالرهن العقارى والتمويلات العقارية المتنوعة.
بينما النموذج الخامس فيتضمن التعامل مع الدعوات الخاصة بالصحة والنفاذ، وهنا من الممكن للحالات التى تمتلك عقود ابتدائية تسجيل الوحدات قبل مدة الـ 5 سنوات المقررة بالقانون وهى المدة الخاصة بالحيازة الهادئة، ولكن تتطلب عملية التسجيل إقامة دعوة صحة ونفاذ بالقضاء، أما النموذج السادس فيقتصر التعامل بعد على ليتم تطبيق الحكم بالتسجيل لحالات النزاعات، أما فى حال حضور طرفى البيع فى القضاء فهذا يتطلب النموذج السابع والخاص بحالات الصلح فى حالات النزاع القضائى، أما النموذج الثامن والآخير فيتعامل مع عقود وحالات الإشهار والإرث.
ما هى الرسوم المستحقة على عمليات التسجيل بالنسبة للأراضى؟
الرسوم والمصاريف الإدارية المستحقة على جميع الوحدات والعقارات والأراضي وما فى حكمها والطلبات التي تستند إلى وضع اليد أو غيرها وجميعها تحت التسوية، تتضمن الأراضي حتى 100 متر سداد 3150 جنيهًا، تتضمن 650 جنيهًا رسوم القانون رقم 83 لسنة 2006،و250 جنيهًا رسوم الطلب، 1000 جنيه مصروفات إدارية، 250 جنيهًا مصاريف انتقال داخل المدينة، 500 جنيه مصاريف انتقال خارج المدينة، 500 جنيه مصاريف النشر.
أما الأراضي ذات المساحات الأكثر من 100 وأقل من 200 متر مربع سيتم سداد 3650 جنيهًا تتضمن 1150 جنيهًا رسوم القانون رقم 83 لسنة 2006، و250 جنيهًا رسوم الطلب، و1000 جنيه مصروفات إدارية، و250 جنيهًا مصاريف انتقال داخل المدينة، و500 جنيه مصاريف انتقال خارج المدينة، و500 جنيه مصاريف النشر.
وفيما يتعلق بالأراضي الأكثر من 200 متر وأقل من 300 متر، فحدد القانون سداد قيمة 4150 جنيهُا مقسمة 1650 جنيهًا رسوم القانون رقم 83 لسنة 2006، و250 جنيهًا رسوم الطلب، و 1000 جنيه مصروفات إدارية، و250 جنيهًا مصاريف انتقال داخل المدينة،و500 جنيه مصاريف انتقال خارج المدينة، و500 جنيه مصاريف النشر.
أما الأراضي الأكثر من 300 متر فيتم سداد 4900 جنيه مقسمة إلى 2150 جنيهًا رسوم القانون رقم 83 لسنة 2006، و500 جنيه رسوم الطلب، و1000 جنيه مصروفات إدارية، و250 جنيه مصاريف انتقال داخل المدينة، و500 جنيه مصاريف انتقال خارج المدينة، و500 جنيه مصاريف النشر.
أما بالنسبة للأراضى الزراعية والصحراوية والتى ليس لها سجل عيني، فقد حدد القانون رسوم التسجيل للأراضى الأقل من 5 أفدنة بسداد 3150 جنيهًا مقسمة بين 650 جنيهًا رسوم القانون رقم 83 لسنة 2006، و250 جنيهًا رسوم الطلب، و1000 جنيه مصروفات إدارية، و250 جنيهًا مصاريف انتقال داخل المدينة، و500 جنيه مصاريف انتقال خارج المدينة، و500 جنيه مصاريف النشر.
أما الأراضي ذات المساحات الأكثر من 5 أفدنة وأقل من 10 أفدنة فسيتم سداد 4650 جنيهًا مقسمة لنحو 1150 جنيهًا رسوم القانون رقم 83 لسنة 2006، و250 رسوم الطلب، و2000 جنيه مصروفات إدارية،و250 جنيه مصاريف انتقال داخل المدينة،و500 جنيه مصاريف انتقال خارج المدينة،و500 جنيه مصاريف النشر، أما الأراضى الأكثر من 10 أفدنة فسيتم سداد 5650 جنيهًا تتضمن 2150 جنيهًا رسوم القانون رقم 83 لسنة 2006، و250 جنيهًا رسوم الطلب، و2000 جنيه مصروفات إدارية، و250 جنيهًا مصاريف انتقال داخل المدينة، و500 جنيه مصاريف انتقال خارج المدينة، و500 جنيه مصاريف النشر.
ما هى تكاليف ورسوم الرفع المساحى؟
تكاليف أعمال الرفع المساحي المقررة على العقارات للوحدات حتى 100 متر يتم سداد 675 جنيهًا، أما من 200 حتى 300 متر فيتم سداد 1500 جنيه، وأكثر من 300 حتى 400 متر نحو 4725 جنيهًا، أما الرفع المساحى الخاص بالأراضى المقاسة بالمتر المربع بالنسبة للمساحات حتى 100 متر يتم دفع 1350 جنيهًا، أما المساحات التى تزيد على 100 متر وأقل من 200 متر فيتم سداد 2700 جنيه، وفيما يتعلق بالمساحات التى تزيد على 200 متر وتقل عن 300 متر مربع فسيتم سداد 4050 جنيهًا، أما المساحات التى تزيد على 300 متر وتقل عن 400 متر فسيتم سداد 5400 جنيه.
وفيما يتعلق بالأراضي المحدد مساحتها بالفدان فقد تم تحديد مساحات الأقل من 5 أفدنة بقيمة 6750 جنيهًا، أما الأكبر من 5 أفدنة والأقل من 10 أفدنة فتم تحديد 13500 جنيه، والمساحات الأكثر من 10 أفدنة حتى 20 فدانًا فيصل سعر الرفع نحو 27 ألف جنيه، وفي حالة زيادة المساحات عن أقصى مساحة مذكور يتم إضافة تكلفة المساحة الزائدة إلى التكلفة الإجمالية لأقصى مساحة.
أما عن طرق سداد الرفع المساحي فتتم عن طريق التطبيقات الالكترونية للسداد، على أن يتم سداد قيمة الرسم خلال 48 ساعة من تسجيل نماذج الطلب، أما فى حالة إجراء الرفع المساحي في شقة داخل عقار لم يسبق تسجيل أرضه سيتم دفع تكلفة مالية طبقًا لمساحة الشقة فقط دون النظر للتكلفة المالية للمساحة الإجمالية للعقار، مع تحديد موعد إجراء الرفع المساحى يتم التواصل مع المواطن من خلال مركز خدمة العملاء للمركز التكنولوجي للتسجيل المساحي العقاري لتحديد الموعد المناسب لإجراء الرفع المساحي في حالة عدم التواصل مع المواطن خلال 72 ساعة من موعد تقديم الطلب يتم التواصل مع الدعم الفني للمركز التكنولوجي.
لما حددنا الرسوم كمصاريف إدارية تحت التسوية يعني أنا واخد منك روسم بزيادة بعد ما بسجل بنزل الرسوم والمصاريف الإدارية بتاعتك ع العقد وأنت بتسجل بتعرف دفعت كام ومتبقي ليك كام وبتقد طلب استرداد للفلوس اللي باقيه ليك على حسب كل نموذج.. عملت كدا عشان الشغل ميقفش وأقدر اسجل للمواطن من غير أي عطلة .
ماذا عن المبانى والعقارات المخالفة للتراخيص خاصة بعد سداد القيمة المالية للتصالح بنسبة 25%؟
القانون الجديد وضع مجموعة من الحلول من خلال التعامل مع العقارات دون مطالبة أصحابها بمستندات الرخص قبل يونيو 1992 خاصة وأن المبانى لم تحصل على تراخيص بناء قبل ذاك التوقيت، أما بالنسبة للحالات التى تأتى بعد هذا التاريخ فهى مطالبة بتقديم رخص البناء وفى حال المخالفة تقوم بتقديم شهادة تصالح، كما سيتم حاليًا التنسيق مع وزارت العدل والتنمية الملحية لتفادى أى معوقات، وأرى أن القانون الجديد سيؤدي إلى تسريع وتيرة العمل في قانون التصالح خاصة بعد رفع تقارير بالعقارات المخالفة في القريب العاجل سيكون هناك توجه رئاسي لحل مشكلة قانون التصالح لعدم تعطيل قانون الشهر العقارى الجديد، كما أن الثروة العقارية بالريف والقرى سينطبق عليها إجراءات التسجيل.
كيف يتعامل القانون مع الحالات الخاصة بالأجانب؟ وكيف يتم التعامل مع المشروعات السكنية الخاصة؟
القانون سيتعامل مع الجميع دون تفرقة بين أجبنى أو مصرى ولكن الأجنبى يتم التعامل معه وفقًا للدراسات الأمنية.
أما فيما يتعلق بالحالات الخاصة بالمشروعات العقارية الخاصة بالمدن الجديدة فهى تختلف عن المشروعات التى تمتلكها الحكومة بهذه المدن، لأن الأراضى التى تمتلكها الدولة وتقيم عليها مشروعات قابلة للتسجيل كون الأرض معفاه من رسوم التسجيل، أما أراضى المشروعات السكنية الخاصة فهى غير قابلة للتسجيل كون الدولة هى المالك، أما فى حال سداد المستحقات المالية النهائية على الأراضى وتنازل الدولة عليها للمطور، فى هذه الحالة يستطيع تسجيل الأرض، ولكن هناك نقاشات دائرة بين الوزارات لتحديد آلية التعامل مع تلك المشروعات.
وأشير هنا إلى أن أرض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة معفاه من الرسوم الخاصة بالتسجيل أما بالنسبة للأراضى التى تقوم الهيئة ببيعها للمستثمرين فهى أراضى خاضعة للرسوم، والتى تصل لنحو 2000 جنيه كحد أقصى تكون الأرض ذات 4 حدود.
ما القيمة المالية المستهدفة من التسجيل خلال الـ 5 سنوات المقبلة؟ وهل حجم العمالة يكفى لتنفيذ مثل هذه الإجراءات؟
المستهدف من التسجيل خلال الـ 5 سنوات المقبلة تصل لنحو7 ملايين عملية تسجيل، ومن المتوقع أن تصل لنحو 21 مليار جنيه، وتهدف فى المقام الأول عمليات التسجيل لتحديد رقم قومى للعقارات، من خلال تحديد كود أو ما يطلق عليه سراج تعريفى للوحدة سيكون بديلًا عن العقود، السراج مكون من 33 رقمًا بمثابة كود رمزى للعقار أو الوحدة السكنية، وبحلول 2030 سيتم التعامل مع السراج بدلًا من العقود.
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بحاجة لمزيد من العمالة، لكن القانون لديه بعض المزايا أهمها أن دورة العمل مميكنة يستطيع الموظف أن يتعامل مع الطلبات فى أى وقت، وبدأ العمل بهذا القانون منذ الأسبوع الماضى، وأشير هنا إلى أن عدد مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية 213 مأمورية وهى المأموريات المختصة بنقل الملكية العقارية، ولكن نستهدف التوسع في فروع التوثيق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
