تطرح الحكومة الأراضي الصناعية الجديدة مستهدفةً المستثمرين بنظام حق الانتفاع ولمدد زمنية طويلة، عوضًا عن نظام التملك، وأيضًا بأسعار جديدة تقدر بأنها أقل بكثير من السابق، والتي وصل سعر متر الأرض الصناعية فيه، وفقًا لآخر طرح حكومي من هيئة التنمية الصناعية، إلى 850 جنيهًا.
ووضع مجلس الوزراء قواعد وإجراءات خاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنح المستثمرين كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي.
كما شكل المجلس لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ومساعد وزير الإسكان، ومساعد وزير التنمية المحلية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية كل أسبوعين، بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين.
وانتهت اللجنة من حصر الأراضي في 4 محافظات، وسيعاد استغلال الأراضى التي يتم سحبها، والأراضي التي يلتزم أصحابها باستكمال الإنشاءات والمشروعات عليها ستظل بحوزتهم طالما يتم الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.
وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في وقت سابق، توفير الأراضي والوحدات الصناعية اللازمة، وتخصيص 703 وحدات في 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، حتى نهاية شهر مارس، منها 277 وحدة بمجمع السادات، و117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد و82 وحدة بمجمع بدر و227 وحدة بمجمع مرغم 1.
وأضافت الهيئة أنه، حتى نهاية شهر مارس الماضي، تم تخصيص 801 وحدة شملت 195 وحدة بمجمع مرغم 2 بالإسكندرية و163 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر و227 وحدة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية و37 وحدة بمجمع البغدادي بمحافظة الأقصر و40 وحدة بمجمع المطاهرة بالمنيا.
وأنشأت 28 وحدة بمجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج و111 وحدة بمجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف، ويجري استكمال إجراءات تخصيص الوحدات في المجمعات الـ7 واتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التي تم تخصيصها.