تمكنت محافظة القاهرة من استرداد 90 % من إجمالى أراضى الدولة المتعدى عليها، بمساحات43 مليون متر مسطح من إجمالى 45 مليون متر مسطح مبانى، منذ بدء الموجة فى مايو 2017 حتى العام الجارى 2019، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية.
وقال محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، إن الجهات المعنية باسترداد الأراضى «وزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية، ومحافظة القاهرة» تعتزم عقد اجتماع تنسيقى لحصر كل الأراضى المتبقية خلال الفترة المقبلة، خاصة المناطق المأهولة بالسكان وذات الخطورة الداهمة، وبناء عليه يوضع جدول زمنى سواء بتطويرها أو استردادها ونقل السكان لمناطق أخرى.
وأضاف عبدالعال، فى تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن إجمالى عدد حالات التعدى بالمحافظة تصل إلى 5 آلاف و573 حالة تعد «وفقًا للموقف النهائى للموجة 13، 14»، مما جعل العاصمة الأولى بين محافظات الجمهورية فى استرداد أراضى الدولة «أراضى البناء»، لافتًا إلى أن حلقة العمل تبدأ بالاسترداد ويتبعها منظومة كاملة وضعتها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للاستفادة منها وفقًا لقرار المحافظ للاحتفاظ بها لحين استغلالها، لذلك يمر رؤساء الأحياء يوميًا كلًا فى مكانه، لضمان الحفاظ عليها لحين استغلالها.
وأوضح عبدالعال، أن استراتيجية تحديد أولوية الموجة المستهدفة وفقًا للحالات ذات مردود اقتصادى كبير وتتميز بمساحات كبيرة، مؤكدًا أن أكبر ضربة هى الموجة 14 والأخيرة، التى ضمت مساحة إجمالية 7 آلاف و466 فدانا هى «جمعية الإبل» بطريق القطامية – العين السخنة، وكان تحت وضع اليد عليها منذ عام 2007، وعندما بحثت المحافظة، الملف، وجدته «غير جاد» فى استغلال الأرض، وبالتالى استردتها لوضع خطة استراتيجية أو عرضها بالمزاد العلنى والاستفادة من قيمتها فى المشروعات القومية.
وأشار المحافظ لـ «العقارية»، إلى أن المحافظة تعمل على إنشاء خطة بالتعاون مع هيئة التخطيط العمرانى ومركز شبكات معلومات محافظة القاهرة المسئول عن رفع مساحة الأرضى بأجهزة دقيقة، ثم عرضها على هيئة التخطيط العمرانى، وتحديد احتياجات الحى ليتم العمل عليها من خلال الهيئة، يتبعها استراتيجية كاملة لاستغلال أراضى العاصمة بالكامل.
ولفت المحافظ، إلى أن المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية تحظى بنصيب الأسد فى منظومة استرداد الأراضى، وذلك لأنها تضم مساحات ظهير «صحراء» مثل أحياء «التبين، والمعصرة، وغيرها»، كذلك منطقة القطامية - العين السخنة باعتبارها تتبع الظهير الصحراوى للعاصمة، وبالتالى تم التعامل معها بالرغم من عدم وجود أى مظهر تعد، لكن بها واضعى يد «وضع صوري»، وبالتالى تم استرداد قطعتى أرض بإجمالى 200 فدان فى الموجة 13، و400 فدان أخرين فى الموجة 14، وقطعة أخرى 60 فدانا، موضحًا أن إجمالى المساحات المستردة فى المنطقة الجنوبية تصل إلى 31 مليونًا و197 ألف متر مسطح، لإجمالى 11 حالة تعد.
وأوضح «عبدالعال» أن موجات استرداد الأراضى تتم فى حالات واضعى اليد الصورى وغير الجاد بدون أى تعويضات، وفقًا للقانون، ويتم تحديد غير الجاد منهم من خلال معاينة من إدارة أملاك الحي، وتتأكد من وجود معيشة مستقرة وبها كهرباء ومياه من عدمه، أما فى حالة وجود مشاريع لواضعى اليد يتم تقنين الأوضاع كما منطقة شق الثعبان، لجدية استثماره وتشغيل عمالة ودخول المرافق اللازمة، والعائد الاقتصادى على الدولة.
وأكد المحافظ، وجود اقتراح أن منظومة المحافظة بالكامل تعمل وفقًا لـ «dashboard» أو لوحة القيادة كمنصة لاتخاذ القرار، ليتمكن من متابعة موقف كل قطعة أرض من حيث الاسترداد والاستغلال وكيفية التعامل معها واستغلالها، لكى يتمكن من اتخاذ القرار تجاه أى قطعة أرض، وفقًا للخطة الاستراتيجية وإسراع الإدارات فى اتخاذ خطوات جدية تجاه قطعة الأرض.
وأشار إلى أنه يتم تحديد نوع المشروع وفقًا لاحتياج المنطقة وكل منطقة لها طبيعة تخطيطية وفقًا للكثافة السكانية، مؤكدًا أن التخطيط للأراضى المستردة يهدف إلى إنشاء مشروعات خدمية لسكان المنطقة، وبعد استيفاء الاحتياجات الخدمية يتم الاستفادة من الأراضى المتبقية بمشروعات استثمارية بنظام الـ«B.O.T» وهو البناء والتشغيل ثم التحويل، للحفاظ على موارد الدولة واستغلالها استثماريًا.
وتابع: النظام يتيح الفرصة للشركات العالمية من جميع أنحاء العالم للتنافس النهوض بمصر استثماريًا، دون المخاطرة برؤوس أموال الدولة، وتشغيل الملايين من الأيدى العاملة.
واستطرد خلال حديثه «نراعى خلال الاستراتيجية معايير بيئة المنطقة، ولا يمكن وضع مستشفى أو مدرسة فى منطقة بدرجة بيئية سيئة، كما تم الانتهاء من تخطيط منطقة صناعية كاملة فى منطقة التبين لأن المنطقة ذات طابع صناعى منذ البداية».
وفيما يخص أراضى جهات الولاية، تجد المحافظة مشكلة فى التعامل مع جهات الولاية لعدم وجود سرعة لاستغلال الأراضى المستردة مما يتسبب فى إعادة التعدى عليها مرة أخرى، موضحًا أنه تم استرداد أراضى لـ«وزارة الأوقاف، والري، وهيئة السكة الحديد، وغيرها»، ونرجو من جهات الولاية وجود منظومة سرعة استغلال للأراضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
