قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه للمرة الأولى في تاريخ الحكومة المصرية يحدد حد أدني للأجور بالقطاع الخاص، لتصل لـ٢٤٠٠ جنيه.
وأكدت السعيد، أنه سيكون هناك زيادة بنهاية العام وذلك بعلاوات دورية مناسبة للقطاع الخاص مشيرة الى انه في اطار الازمات نريد الحفاظ على العمالة والكيانات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا عالميًا اليوم الأحد؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية،
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
