كشف أيمن سامى، مدير مكتب جونز لاسال مصر للاستشارات، عن ارتفاع نسبة الإيجارات فى الوحدات التجارية بنسبة 21 % والوحدات الإدارية بنسبة 10 % خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، مشيرًا إلى أن شراء الوحدات التجارية والإدارية بغرض الاستثمار قد ارتفع خلال الفترة الماضية لينافس مبيعات الوحدات السكنية التى استحوذت على الطلب الاستثمارى فى السنوات السابقة، موضحًا أن زيادة الإقبال ترفع أسعار الإيجارات وهو ما يتقبله المستأجرون؛ بسبب مساهمة التواجد بالمولات فى زيادة مبيعاتهم.
وأشار إلى أن كل مؤشرات السوق تتوقع حدوث حراك حقيقى فى السوق العقارى خلال المرحلة المقبلة، وذلك استنادًا على قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، الأمر الذى يشجّع بدوره على دوران حركة الاستثمار بكل القطاعات وعلى رأسها الاستثمار العقارى؛ حيث إن خفض أسعار الفائدة يشجع المواطنين على استثمار مدخراتهم فى أوجه مختلفة من الاستثمار بدلاً من إيداعها البنوك، لافتًا إلى أن السوق العقارى يعد المستفيد الأول من خفض أسعار الفائدة خلال المرحلة الماضية، خاصة أن شراء الأصول العقارية من أراضٍ ووحدات سكنية يأتى على رأس أولويات المصريين بمختلف شرائحهم باعتباره الاستثمار الآمن والأكثر استقرارًا.
وأضاف أن أبرز المتغيرات التى سيشهدها السوق العقارى خلال 2020 تتمثل فى نقل كل مقرات الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة منتصف العام المقبل، الأمر الذى سيعمل بدوره على انتعاشة حركة المبيعات بمنطقة شرق القاهرة بالنسبة الأكبر لاسيما مع زيادة المشروعات الخدمية بتلك المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الاستثمار فى القطاعات غير السكنية كالمشروعات الطبية والتجارية والتعليمية يعد أحد أبرز ملامح السوق العقارى فى 2020، لاسيما أن السوق يعانى من عجز كبير فى هذه النوعية من المشروعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
