أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الأحد، أن وزارة المالية والمصلحة يحرصان دائماً على مساعدة الممولين وتقديم الدعم لهم، باعتبارهم شركاء نجاح.
وقال رئيس مصلحة الضرائب إن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، وأن كلاهما أمام القانون سواء، وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات، أهمها على الإطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية.
وأضاف عبدالقادر أن أي إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط، سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.
وأكد اهتمام المصلحة بتقديم الدعم الفني لممارسي نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال وحدة للتجارة الإلكترونية بمكتب رئيس المصلحة، والتي تم إنشاؤها مؤخراً، وأيضاً إعداد ونشر عدد 2 دليل إرشادي بالتنسيق مع وزارة المالية إحداهما للتجارة الإلكترونية، والآخر لصناع المحتوى على موقع مصلحة الضرائب المصرية.
وطالب رئيس المصلحة، مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب، وفتح ملفات ضريبية لهم، وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
