قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن إعفاء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من قرار الاعتمادات المستندية وعودة عمل البنوك بمستندات التحصيل، سيكون له مردودا قويا على المناخ الاستثمارى فى الوقت الحرج الحالى، الذى نحتاج إلى مضاعفة حجم الاستثمارات بقوة، من أجل جلب مزيدا من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، أن الاشكالية ستكمن فى تنفيذ القرار والتوجيهات الرئاسية على أرض الواقع، والتى تتمثل فى ندرة الدولار بالسوق، الأمر الذى يجعلنا أمام مأزق يتمثل فى توفير المستوردين للدولار من البنوك، لدفع رسوم التحصيل، مطالبا بتوضيح الإجراءات التى سيتم اتخاذها لسرعة تطبيق قرار عودة العمل بمستندات التحصيل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
