تعرف على ضوابط تقديم خدمات سجل الضمانات المنقولة

أسست الهيئة العامة للرقابة الإدارية، سجل الضمانات المنقولة، وهو سجل إلكتروني يخضع لإشراف ورقابة الهيئة.

أهمية سجل الضمانات المنقولة

 يتيح سجل الضمانات المنقولة للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقي الضمانات.

كما يتيح سجل الضمانات المنقولة، تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونيًا على مدار اليوم.

يشار إلى أن إجمالي قيم الإشهارات بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، تخطى تريليون جنيه.

7 ضوابط

هناك 7 ضوابط لتقديم سجل الضمانات المنقولة خدماته، هي:

1- تمكين مستخدمي السجل بشكل منتظم من فتح حساب لدى السجل لتيسير الانتفاع بالخدمات وتسديد أي مقابل ذي صلة.

2- المحافظة على أمن وسرية قاعدة بيانات السجل.

3- إمكانية قيام طالب الإشهار بإدخال تغييرات على البيانات التي يتم إشهارها.

4- إمكانية الحصول على تقارير عن المعاملات، تتيح لطالبي الإشهار أن يتتبعوا معاملاتهم المقيدة في السجل على مدى فترة زمنية معينة.

5- إمكانية الحصول على نسخ من حقوق الضمان المشهرة والمقيدة في السجل ونتائج البحث.

6- إمكانية الحصول على تقارير إحصائية تتعلق بتشغيل السجل، بما في ذلك البيانات الخاصة بحجم عمليات الإشهار والبحث ونفقات التشغيل أو مقابل الإشهار والبحث على مدى فترة زمنية معينة وغيرها من البيانات ذات الصلة بالقيد في السجل.

7- إمكانية إضافة خدمات أخرى لطالبي الإشهار والبحث وذلك بناءً على طلب الهيئة أو بعد الحصول على موافقتها.

أنواع الضمانات

جدير بالذكر أن الضمانات المنقولة تنقسم إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع والأجهزة، ومنقولات معنوية تتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف، كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين، والإنتاج، والاسترداد والمحاصيل الزراعية.

ويتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية.