عن طريق السلوم.. ليبيا تسمح لمصارفها باستلام مستندات الشحن البري للسلع المصرية

سمح مصرف ليبيا المركزي، للمصارف باستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلع ذات المنشأ المصري عن طريق منفذ السلوم البري.

جاء ذلك وفق ما ورد برسالة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، وكذلك الضوابط الواردة حسب محضر الاتفاق مع الحكومة المصرية.

وأكد البنك المركزي الليبي، ضرورة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الشركات الموردة والتحقق من سلامة المستندات المقدمة، وأنها مطابقة للإجراءات القانونية والمصرفية، واتخاذ ما يلزم لوضع التعليمات المشار إليها موضع التنفيذ، وكذلك إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد بأي مخالفات.

حكومتي مصر والوحدة الوطنية الليبية

كانت حكومتي مصر والوحدة الوطنية الليبية، قد عقدتا عدة اجتماعات ضمن اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، والتي عقدت في سبتمبر ويناير الماضيين، والذي تم الاتفاق فيها بخصوص فتح الاعتمادات المستندية عن طريق المنفذ البري "السلوم"، بعد اعتماد آلية دخول البضائع ذات المنشأ المصري بالتحويل المستندي، التي طلب بموجبها منح الإذن لتوريد السلع ذات المنشأ المصري عن طريق المنفذ البري السلوم بموجب اعتمادات مستندية بالآلية المعتمدة لتوريد البضائع.

والتقى وفد من وزارة الخارجية الليبية، يناير الماضي، مسؤولين مصريين بالقاهرة، لبحث مطالب ليبية بتسهيلات في المرور والعبور من المنافذ البرية والجوية للمسافرين والبضائع.

واتسمت المفاوضات بالانسيابية الشديدة، بهدف تحقيق مكتسبات فورية وقوية بين الجانبين، دون أن يؤثر ذلك على تأمين حدود البلدين وحماية الأمن القومي للدولتين، وفقل لرئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري.