قالت وكالة بلومبرج إن الشركات العاملة في مصر تشهد انتعاشا في الأرباح بعد 3 سنوات من تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت الأرباح إلى مستوى قياسي بالدولار، وعادت تقديرات الأرباح إلى مستويات تم تسجيلها آخر مرة قبل التعويم.
وأضافت الوكالة أن ذلك يعتبر تحولا للبلاد التي اضطرت في نوفمبر 2016 على تحرير سعر الصرف وخفض الدعم للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، حيث تسببت الإجراءات، التي استهدفت تخفيف الضغط على الدولار، في البداية إلى تسارع التضخم إلى 33%، ودفعت أرباح الشركات إلى الانخفاض.
وأشارت إلى أن التضخم انخفض الآن بالقرب من مستويات قياسية، وقفز احتياطي النقد الأجنبي، وأصبحت سوق الأوراق المالية أعلى بنسبة 62% عن أقل مستوياتها بعد التعويم.
كما وصلت توقعات للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 5.6%، الذي شهد أفضل أداء سنوي للجنيه منذ عام 1999 على الأقل، وهو ما أدى إلى زيادة الأرباح.
وقال أندرو شولتز قسم الاستراتيجية والمبيعات بإفريقيا في بنك الاستثمار "إنفستك بانك" بجوهانسبرج، إن مصر تعد مثالا جيد جدا لما يحدث عند تتخلى دولة عن إدارة عملتها وتتبنى سياسة تحرير سعر الصرف في الأسواق.
وأضاف أن ذلك يعد قصة النجاح التى يمكن أن يتعلم منها عدد من الدول فى الإقليم خاصة كينيا ونيجريا.
وذكر شولتز أن تقديرات تحقيق أرباح أعلى خلال العام الجاري، تعكس التعديل الذى مر به الاقتصاد، وتحسن نظر المستثمرين للدولة التى يقطنها 100 مليون نسمة، مشيراً إلى أن التضخم المعتدل ساهم فى عودة المستثمرين.
وشهدت الأشهر الخمسة الماضية تراجعاً كبيراً فى معدلات التضخم السنوية، مسجلة أقل مستوى لها منذ سنوات، بحسب آخر الأرقام المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.4% لإجمالي الجمهورية في أكتوبر مقابل 4.3% في سبتمبر الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 3.1% مقابل 4.8% خلال سبتمبر.
وقالت الوكالة إن توقعات ارتفاع الأرباح تجعل الأسهم المصرية أرخص أيضا، حيث يتم تداول المؤشر الرئيسي للبورصة بمعدل 8.3 أضعاف الأرباح المتوقعة لفترة 12 شهراً، وهو واحد من أدنى التقييمات فى الأسواق الناشئة.