توقع البنك الدولي ارتفاع التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج نحو مصر خلال العام الجاري 2022 بحوالي 8%، مقارنة بالعام السابق، نتيجة لـ "التجاوب الإيثاري" من جانب المهاجرين تجاه التحديات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والنمو الاقتصادي بالخارج، والذي على الرغم من التوقعات بأن يتباطأ، لكنه سيظل داعمًا للتحويلات.
وقد أعلن البنك في تقريره أمس الأربعاء، عن تلقي الحكومة المصرية ما يقرب من 31.5 مليار دولار في 2021، بمعدل نمو 6.4%، بما يمثل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تعد مصر خامس أكبر دولة متلقية للتحويلات خلال العام، بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.
واستفادت مصر من ارتفاع أسعار النفط والتحويلات من المصريين العاملين في دول الخليج، فضلا عن النشاط الاقتصادي القوي في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب التقرير.
أصبحت تحويلات المغتربين مصدرا حيويا على نحو متزايد للعملة الصعبة لمصر، لا سيما في أعقاب تضرر عائدات قطاع السياحة بسبب فيروس جائحة كورونا. وارتفعت قيمة التحويلات بشكل مطرد منذ انتشار الجائحة، كما سجلت ارتفاعا قياسيا خلال العام المالي 2021/2020، لتصل إلى 31.4 مليار دولار.
معدل التحويلات للدول الأخرى
وعلى صعيد أخر، رجح البنك انخفاضا في التحويلات إلى البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 6%، هذا العام من 7.6% العام الماضي، وسط الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
ومن المتوقع وفق البنك الدولي، أن تنمو التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة 4.2% لتصل إلى 630 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد تسجيل نمو بنسبة 8.6% العام الماضي عندما بلغت التحويلات 605 مليارات دولار.
ورجح التقرير ارتفاعا قياسيا في التحويلات إلى أوكرانيا، التي تعتبر أكبر متلق للتحويلات في أوروبا وآسيا الوسطى، بأكثر من 20%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
