النيابة العامة والتموين تبحثان آليات التصدي لمخالفات التعامل على القمح المحلي

أجرت النيابة العامة مباحثات مع وزارة التموين حول تعزيز آليات التصدي لمخالفات التداول والتعامل على القمح المحلي.

واجتمع المستشار جورج سعد، رئيس المكتب الفني للنائب العام، اليوم الأربعاء، مع المستشار عمرو السيسي، المستشار القانوني لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد مبروك، المدير العام للإدارة القانونية بالهيئة العامة للسلع التموينية.

وتناول الاجتماع آليات تعزيز التصدي للجرائم المعاقب عليها وفق القرار رقم 51 لسنة 2022 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد عام 2022.

ووفقا لبيان النيابة العامة، فإن الاجتماع يأتي انطلاقا من حرصها على التصدي الحاسم لمرتكبي هذه الجرائم، وملاحقتهم، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة، والتصرف في المضبوطات من القمح ووسائل نقله، مساهمة منها في حماية الأمن القومي الغذائي وصون قوت وطعام المجتمع المصري.

وجاء نص قرار وزير التموين بمعاقبة المخالفين بالحبس الذي يتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات مع الغرامة، فضلًا عن ضبط القمح المتصرف فيه بالمخالفة ومصادرته، وضبط وسائل النقل ومصادرتها، حال امتناع مالك محصول القمح المحلي أو الذي اشتراه قبل تاريخ نشر القرار في 17 مارس الماضي عن تسليم جزء منه يقدر بـ12 إردبا عن كل فدان كحد أدني لجهات التسويق المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار.

وحظر القرار أيضًا، بيع ما تبقى من المحصول لغير الجهات المعنية، أو نقل المحصول من مكان لآخر دون الحصول على تصريح من جهات التسويق المشار إليها، ويعد البائع أو المشتري أو الوسيط أو الممول شريكا في ارتكاب تلك الجرائم إن لم يكن فاعلا أصليا فيها.

تعزيز آليات التصدي لمخالفات التعامل على القمح المحلي

في إطار البحث في تعزيز آليات التصدي لتلك الجرائم، أوضح المستشار عمرو السيسي، المستشار القانوني لوزارة التموين، خلال الاجتماع، أن القرار المشار إليه جاء على خلفية الأحداث العالمية الحالية المؤثرة في أسعار القمح دوليا، والتي دفعت البعض إلى السعي نحو بيع محاصيل القمح المحلية بالمخالفة للقانون.

وشدد المستشار القانوني لوزارة التموين، على أنه في إطار التنسيق بين النائب العام ووزير التموين والتجارة الداخلية تم توفير عشرين مستودعًا على مستوى الجمهورية تابعة للشركة القابضة للصوامع، لتخزين القمح المضبوط، وإيداع السيارات المتحفظ عليها في الجرائم المشار إليها.

وبحث المكتب الفني للنائب العام مع ممثلي الوزارة عددًا من الموضوعات التي «تعزز التصدي لتلك الجرائم والتحقيقات المجراة فيها»، ووجه النائب العام بإعداد إرشادات تعمم على أعضاء النيابة العامة في كيفية وآليات التحقيق والتصدي لهذه الجرائم.

وأكدت النيابة العامة تكاتفها جنبا إلى جنب مؤسسات الدولة المختلفة للتصدي لمثل هذه الجرائم وغيرها؛ “إيمانا منها بأن استقلاليتها في قراراتها وأعمالها تحتم عليها القيام بدورها والمساهمة دون انعزال مع سائر المؤسسات بما يخدم مصلحة المجتمع”.