وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وتنفيذًا لهذا التوجيه، بدأت البنوك باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وفي هذا الإطار، قال مصدر مسؤول بأحد البنوك، إن تعليمات المركزي سمحت بالعودة لنظام مستندات التحصيل لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، موضحًا بأنه لا يوجد مانع من فتح الاعتمادات المستندية إذا رغب المستورد في ذلك.
وأضاف المصدر، أن المقصود بالخامات هي المواد التي تدخل مباشرة في إنتاج المنتج، أما مستلزمات الإنتاج فهي باقي العناصر الأخرى للوصول بالشكل النهائي للمنتج، ومن ذلك على سبيل المثال (العبوات، الكراتين، أحبار الطباعة.. إلخ).
وبحسب التعليمات التي تم إرسالها للبنوك، اليوم الأربعاء، فإنه يمكن استخدام مستندات التحصيل، في عمليات الاستيراد، لجميع المستوردين بغرض التصنيع، كما يجوز للتجار استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام في شكل تحصيلات مستندية.
كانت التعليمات تشترط أن يكون لدى التجار علاقة تعاقدية تتمثل في عقود أو أمر توريد مع المصانع، لكن المصدر أكد أنه تم إلغاء هذا الشرط، والسماح للمستوردين بإتمام العمليات دون شروط.