سيناريو تشاؤمي لـ جي بي مورجان بشأن النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة

اضطراب في سلاسل الإمداد، وقلة في المعروض، تتسبب في ارتفاع جنوني للأسعار، يدفع التضخم العالمي "المتسارع" إلى السماء.

هكذا هو المشهد في العالم الآن، وسط محاولات للبنوك المركزية في الدول الكُبرى والناشئة، للحفاظ على عملتها من الانهيار.

إجراءات وسيناريوهات تنتظر اقتصادات الدول المختلفة خلال الأشهر القليلة المقبلة، يتوقع الخبراء أن تكون "قاتمة"، وسط سيناريوهات متشائمة من القادم.

تباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة

رسمت الحرب الروسية الأوكرانية مستقبل جديد لاقتصادات الدول، انعكس على المواطنين بشكل كبير وسريع، جاء بعد محاولاتٍ للخروج بأقل الخسائر من أزمة كورونا، وبدء التعافي الاقتصادي، وانتعاش البعض منها.

مع استمرار الحرب في روسيا ومعاناة الصين من موجة جديدة من الإصابات بكورونا، قال بنك JP Morgan، إن النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة سيتباطأ بشكل حاد هذا الربع.

وتوقع أن يكون أداء عملات الأسواق الناشئة "دون المستوى"، مع استمرار قوة الدولار الأميركي، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بنمو اقتصادات الدول في الأسواق الناشئة؛ حيث سجّل الدولار أعلى مستوى له في 20 عامًا، مقابل سلة من عملات الأسواق المتقدمة، بينما لامس مؤشر عملات الأسواق الناشئة أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2020.

العقوبات الاقتصادية على روسيا

ووضع البنك هذا السيناريو في ظل معاناة روسيا من عقوبات غير مسبوقة من قِبل دول الغرب، بعد أن شن بوتين عملية عسكرية على أوكرانيا؛ حيث تقترب حكومات الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق حول حِزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل حظر شراء النفط الروسي.

وكشف تقرير أعدته فضائية "CNBC عربية"، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى إعلان زعماء مجموعة السبع تعزيز العزلة الاقتصادية لروسيا، والتزمهم بحظر واردات النفط الروسي أو وقفها تدريجيًا.

الصين

أما في الصين، أوضح التقرير أن الإغلاقات في البلاد أدت بدورها لوصول اليوان إلى أدني مستوى له منذ أكتوبر 2020 أمام الدولار، بالإضافة إلى تباطأ نمو الصادرات الصينية بنسبة 3.9% في أبريل مقارنة بالعام السابق، مُتراجعةً بحدة من 14.7% المُسجلة في مارس، على الرغم من أن القراءة جائت أفضل قليلًا من توقعات المحللين عند 3.2%.

ووصف التقرير أن هذه أبطأ وتيرة منذ يونيو 2020؛ حيث أدت الإغلاقات في شنغهاي تحديدًا، بالضغط على قطاع التجارة الصيني، والذي يمثل حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي.