عاصفة "التضخم" تضرب مصر.. وإجراءات غير مسبوقة لمحاولة السيطرة عليها

ارتفاع جديد لمعدل التضخم في مصر، أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي ارتفع بنسبة 2.6% خلال شهر أبريل الماضي عند 13.1%، وذلك مقابل 10.5% في مارس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018.

اضطراب في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن عالميًا، تسببت برفع الأسعار في مصر بشكل جنوني للكثير من السلع، فضلًا عن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة، ما تسبب في تراجع لقيمة الجنيه، تخطت 18%.

وزادت الحرب الروسية الأوكرانية من حِدة الأزمة، لتدفع أسعار الطاقة والغذاء للارتفاع، ولتصل معدلات التضخم في الاقتصادات المُتقدمة إلى أعلى مستويات لها خلال عقود.

أسباب ارتفاع معدل التضخم

كشفت الحكومة المصرية سابقًا، أن ارتفاع التضخم المتسارع في مصر "مستورد" من الخارج، جرّاء تأثر العالم بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي جاءت بعد محاولات التعافي من آثار جائحة كورونا.

وأوضح تقرير أعدته فضائية "CNBC عربية"، السبب وراء ارتفاع معدل التضخم في مصر، والذي يرجع إلى ارتفاع أسعار الغذاء، بالإضافة إلى ارتفاعات أخرى في الكهرباء والغاز والبنزين ومواد أخرى.

وأرجع أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس"، ارتفاع معدل التضخم في مصر لمستوى قياسي، نتيجة زيادة أسعار الغذاء بنسبة 20%، مقارنة بالعام الماضي؛ وذلك بسبب ارتفاع الاستهلاك بشكل موسمي خلال شهر رمضان، وتداعيات موجة التضخم العالمية، متوقعًا أن يتراوح متوسط معدل التضخم خلال عام 2022 بين 11.5-12%، ليتفوق على مستهدف البنك المركزي للتضخم.

وتتوقع رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة "الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية"، استمرار صعود معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي وطفيف على مدار الأشهر المقبلة، حتى يصل إلى أعلى مستوى في شهر أغسطس من العام الجاري، ليقترب من 12% على أساس سنوي، قبل أن يبدأ تدريجيًا في الانحسار إلى أقل من 9% ابتداءً من شهر فبراير عام 2023.

توقعات بمزيد من الارتفاع في التضخم

وحذّر خبراء الاقتصاد، مزيدًا من الارتفاع في معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة بعد قرار وزارة المالية، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيه بداية من مايو الجاري.

يأتي ذلك سوط توقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر له يوم 19 مايو الجاري، متأثرًا برفع مجلس الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرة ثانية، بقيمة 50 نقطة أساس، الأربعاء الماضي.

فيما كشف بنك "غولدمان ساكس" عن توقعاته بأن يُسجل معدل التضخم في مصر مستوى17% بنهاية العام الجاري.

وأصدر بنك الاستثمار "الأهلي فاروس"، مذكرة بحثية حديثة، توقع فيها عدم حدوث أي تراجع للضغط العالمي الحالي قريبًا، مما سيسبب ضغوطًا مُمتدة على مستويات الأسعار المحلية.

من جهة أخرى، أصدرت شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف المالي والائتماني الأميركية، مؤشر مدراء المشتريات في مصر، وهو ما عكس النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في البلاد، والذي أظهر المؤشر ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 46,9 نقطة في أبريل من 46,5 نقطة في الشهر السابق له.

وعلى الرغم من التحسن الطفيف، إلا أن المؤشر لا يزال يعكس انكماشًا في حجم أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، طالما ظل المعدل أقل من 50 نقطة.

دور الحكومة في مواجهة الأزمة

وكشفت فضائية "العربية" في تقرير لها، أن الحكومة المصرية تعمل على مواجهة الأزمة العالمية، عن طريق توفير السلع في الأسواق بأسعار تناسب المواطنين، والسيطرة على الأسواق من الارتفاع الجنوني للأسعار، فضلًا عن تشجيع الصناعة المحلية، وتعزيز مرونة القطاع الزراعي.

كما تعمل الحكومة على الحد من عمليات استيراد السلع غير الضرورية، للحفاظ على مواردها من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى رفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في مشروع موازنة العام المالي القادم إلى 356 مليار جنيه؛ لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

البنك المركزي المصري

وفي تقرير لـ"CNN" كشفت عن استهداف البنك المركزي المصري، تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% "±2%" مقارنة بـ9% "±3%" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.

وحول آليات البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم، أوضح التقرير أن المركزي المصري لديه آليات نقدية معتادة للسيطرة على التضخم، منها رفع سعر الفائدة، مشيرًا إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الشهر الماضي، واحتمالية رفع جديد حال استمرار معدل التضخم في الزيادة، ولكن حال استقرار التضخم وهدوء الأسعار، سيتم الاستقرار في الفائدة.