كل ما تريد معرفته حول تقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي الغربي

بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة تلقي طلبات التفاوض سواء شركات أو جمعيات أو كيانات أو غير ذلك، على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

 

خطوات التقديم والأوراق المطلوبة لتقنين أراضي الساحل الشمالي الغربي:

-بدأ تقديم الطلبات يوم الأحد 8/5/2022 وتستمر حتي 7/6/2022.

-يتم تقديم الطلب بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية - مطروح الساحلي.

-يرفق بالطلب مستندات الملكية عبارة عن صورة رسمية من العقود الملكية أو التخصيص.

ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة.

-كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية.

-تلتزم اتحادات الملاك – الأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.

- لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة.

-في حالة عدم التقدم يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وزير الإسكان يعتمد مخطط قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة بالحزام الأخضر بأكتوبر

لمدة شهر.. الإسكان تبدأ في تلقي طلبات التفاوض علي أراضي الساحل الشمالي الغربي

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.

لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة

كما أكد، أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفًا أنه في حالة عدم تقدم ( الشركات - الجمعيات – الكيانات - الخ...) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وقال: تُحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أوجهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.