أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ارتفاع سعر الصرف للدولار وما ترتب عليه من ارتفاعات لأسعار مواد البناء، التي تعد محركا هاما في صناعة العقارات، أدى الى ارتباك كبير بالسوق، مقترحا أن أهم خطوة للتعافي من تلك الأزمة ومواجهة التحديات الراهنة، هو تخلى شركات التطوير العقاري عن أية زيادات سعرية غير منطقية، لاسيما أنه وفقا للإحصائيات فقد قفزت أسعار العقارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تراوحت ما بين 15% إلى 20%.
وأضاف "الشناوى"، أن توقف الشركات عن اية زيادات غير مبررة، يسهم في انتعاش حركة المبيعات، موضحا أيضا أن التصدي للممارسات الاحتكارية من قبل تجار مواد البناء خطة هامة لضبط السوق.
وأوضح الشناوي، أنه في ظل التحديات العالمية والمحلية الجديدة التي أثرت على القطاع العقاري يجب علي الحكومة مد الاطار الزمني لتنفيذ المشروعات لمدد من 6 شهور الى 12 شهرا، مضيفاً: "كما نطالب الدولة بدعم المطورين الجادين عن طريق اتاحة الفرص بشكل اكبر في المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات التطوير والتنمية العمرانية، وأيضًا زيادة فترات التقسيط الأرض إلى 7 سنوات، وأيضًا تقديم التسهيلات للحصول على القروض البنكية، مع ضرورة تمويل الوحدات تحت الانشاء وعمل عقد ثلاثي بين المطور والبنك والعميل و فتح حساب مشترك لضمان توجيه التدفقات النقدية فى ذات المشروع .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
