جمعية رجال الأعمال تكشف مقترحاتها لدعم العقار في مواجهة تحديات التضخم

رئيس لجنة التشييد: 200 ألف وحدة سنوياً زيادة في الطلب عن المعروض

أحمد الزيات يقترح إعادة جدولة اقساط الأراضي وخفض قيود التمويل العقارى

أحمد الشناوي يطالب بمد فترات التنفيذ وتمويل المطورين والشراء تحت الإنشاء

وضعت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، خطة دعم عاجلة واستراتيجية لتعافي قطاع الاستثمار العقاري المصري، حيث أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن تداعيات الحرب الروسية التي ساهمت في قفزة سعر الدولار، وارتفاع مطرد في مواد البناء بالسوق المحلى، لأن روسيا وأوكرانيا من البلدان المصدرة لخام الحديد للسوق المحلى، ساهم فى ارتباك القطاع على نحو كبير، مشيرا إنه برغم ذلك يظل سوق العقارات المصرى سوقا واعدا.

ملاذ آمن

وأشار "فتح الله"، في تصريحات خاصة لجريدة العقارية، إلى أن العقار سيظل الملاذ الآمن في تلك المرحلة الدقيقة، فضلاً عن وجود العجز في إجمالي الوحدات السكنية السنوي والذى يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية، فعلى الرغم من المشروعات السكنية التي يتم طرحها من قبل الدولة والقطاع الخاص ايضا، إلا أنه مازال هناك اقبال على شراء العقارات موضحا أن ارتفاع حجم الطلب على الوحدات يصل الى 500 الف وحدة سنويا، فى الوقت الذى ما يتم إنتاجه سنويا لا يتجاوز 300 الف وحدة فقط، وبالتالي فإن ارتفاع الطلب يمثل داعما قوياً للسوق في مصر.

قانون البناء الموحد

ومن جانبه اقترح المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد بالجمعية، بضرورة وضع مقترحات جديدة للتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين في تطبيق قانون البناء الموحد، الذى ساهم في خفض الطلب على الاستثمار العقاري من قبل المستثمرين في المحافظات، وزيادة أسعار الوحدات مع عدم توافرها بجانب الركود في حركة البيع وتراجع اعداد العمالة.

وأوضح "الزيات"، أن المقترح يستند على سماح الأجهزة المعنية لكل محافظة بتحديد آليات تنفيذ القانون وفقا للكثافة السكانية والظهير الصحراوي، وإعادة تخطيط المناطق التجارية داخل المدن وتقنين الإجراءات القانونية، وتوفير طرح اراضي سكنية من قبل المحافظات وكذلك أجهزة الدولة بجانب أراضي الأوقاف غير المستغلة واعادة تخطيطها وطرحها علي المستثمرين وفقاً لاشتراطات مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى إنشاء مخطط أراضي لكل مدينة خارج حدودها لإنشاء المناطق الصناعية والخدمية والتجارية.

أزمة التمويل والسيولة

وتتطرق أيضا إلى أن المطورين العقاريين في مصر يواجهون أزمة حقيقية في التمويل والسيولة النقدية مع تباطؤ سلاسل الإمداد، وتراجع الإنتاج وارتفاعات كبيرة في أسعار مواد البناء المختلفة، موضحا أن هناك صعوبات في إجراءات التمويل العقاري وخفض التدفقات النقدية تواجه المطورين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب عدم وجود ضوابط لمبيعات القطاع العقاري، وارتفاع تكاليف التنفيذ سواء فيما يتعلق بمواد البناء أو العمالة، بالإضافة إلى ركود في مبيعات الوحدات السكنية والخدمية.

ومن أهم المقترحات التي وضعتها لجنة "التشييد"، لدعم شركات التطوير العقاري المستثمرة في العاصمة الإدارية الجديدة، تتمثل في إعادة جدولة اقساط الأراضي من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وخفض قيود التمويل العقاري للشركات والافراد، والرقابة على تنفيذ المشروعات العقارية وفقاً للجدول الزمني المحدد مع العميل، وإنشاء شركة قابضة للمساهمة في تنفيذ المشروعات المتعثرة، وإنشاء مكتب استشاري وبيت خبرة هندسي يتبع العاصمة الإدارية الجديدة للإشراف على تنفيذ المشروعات وفق الاشتراطات المحددة.

في حين أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بالجمعية، إن ارتفاع سعر الصرف للدولار وما ترتب عليه من ارتفاعات لأسعار مواد البناء، التي تعد محركا هاما في صناعة العقارات، أدى الى ارتباك كبير بالسوق، مقترحا أن أهم خطوة للتعافي من تلك الأزمة ومواجهة التحديات الراهنة، هو تخلى شركات التطوير العقاري عن أية زيادات سعرية غير منطقية، لاسيما أنه وفقا للإحصائيات فقد قفزت أسعار العقارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تراوحت ما بين 15% إلى 20%.

وأضاف "الشناوى"، أن توقف الشركات عن اية زيادات غير مبررة، يسهم في انتعاش حركة المبيعات، موضحا أيضا أن التصدي للممارسات الاحتكارية من قبل تجار مواد البناء خطة هامة لضبط السوق.

وأوضح الشناوي، أنه في ظل التحديات العالمية والمحلية الجديدة التي أثرت على القطاع العقاري يجب علي الحكومة مد الاطار الزمني لتنفيذ المشروعات لمدد من 6 شهور الى 12 شهرا، مضيفاً: "كما نطالب الدولة بدعم المطورين الجادين عن طريق اتاحة الفرص بشكل اكبر في المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات التطوير والتنمية العمرانية، وأيضًا زيادة فترات التقسيط الأرض إلى 7 سنوات، وأيضًا تقديم التسهيلات للحصول على القروض البنكية، مع ضرورة تمويل الوحدات تحت الانشاء وعمل عقد ثلاثي بين المطور والبنك والعميل و فتح حساب مشترك لضمان توجيه التدفقات النقدية فى ذات المشروع .

واقترح أيضا ضرورة توسع الدولة رأسيا، في المشروعات المقرر اقامتها بالمدن الجديدة، من أجل العمل علي خفض تكاليف الانشاءات ومواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال استبدال السماح بزيادة دور مقابل إلغاء غرف السطح، ما يقلل التكلفة على المطورين وبالتالي خفض ثمن الوحدة للعملاء.

وطالب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، الدولة باعتبارها الداعم الاول لقطاع التطوير والتنمية العمرانية في مصر بعودة الإسكان الاجتماعي، حيث تناسب أسعاره ومساحاته لملايين الشباب، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، ولتطبيق رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية، التى تتم بمشاركة القطاع الخاص الوطني.