- تستحوذ على 30% من السوق وتنمو بإيراداتها 150% وتفتتح 23 فرعاً
- 134 % زيادة في الحصيلة الدولارية خلال شهر من ارتفاع الدولار
- 4.2 مليار جنيه حصيلة العملات الأجنبية بزيادة 2.4 مليار في شهر
- الريال السعودي يتصدر حصيلة التنازلات بقيمة 332 مليون ريال
- ارتفاع حصيلة فروع الغردقة وشرم والأقصر دون تأثر بالسياحة الروسية والأوكرانية
- 90 % من التعاملات للدولار واليورو والريال ثم الدرهم الإماراتي
- افتتاح حلوان وسور نادي الزمالك يصل بفروع "الأهلي للصرافة" إلى 59 فرعاً
- تجهيز 17 فرعاً جديداً لافتتاحها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين
- "الأهلي للصرافة" تستهدف الوصول إلى 80 فرعاً قبل نهاية 2022
في ظروف استثنائية وفي ظل المتغيرات الهائلة التي يشهدها سوق الصرف على المستوى العالمي والمحلي، انفردت "العقارية" بحوار خاص مع واحدة من كبرى شركات الصرافة في السوق المصري، والتي تأسست عام 2019 واستطاعت خلال فترة قصيرة، أن تستحوذ على 30% من تعاملات شركات الصرافة، إنها "الأهلي للصرافة" التابعة للبنك الأهلي المصري.
النقد الأجنبي
وكشف عبد المجيد محي الدين، رئيس مجلس الإدارة، عن تحقيق الشركة 9 مليارات جنيه حصيلة النقد الأجنبي لديها خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، فضلاً عن نمو إيراداتها بنسبة 150% منذ 21 مارس وحتى 19 إبريل 2022 مقارنة بالفترة السابقة خلال نفس العام، بما يعكس أثر تحريك سعر الدولار رفع الفائدة على نشاط القطاع وحجم التنازلات الدولارية.
نمو الأهلي للصرافة
وأضاف محي الدين أن "الأهلي للصرافة" حققت نمواً بنسبة 134% في الحصيلة الدولارية خلال شهر من ارتفاع الدولار، فضلاً عن ارتفاع إجمالي حصيلة العملات الأجنبية إلى 4.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بالشهر السابق لتحريك الأسعار، وقد تصدر الريال السعودي حصيلة التنازلات بقيمة بلغت 332 مليون ريال، حيث المصدر الرئيسي لتحويلات العالمين بالخارج.
وأكد رئيس مجلس الإدارة على ارتفاع حصيلة فروع الغردقة وشرم الشيخ والأقصر نتيجة رفع الفائدة على الجنيه، وتحريك سعر الدولار، لأن تلك الفروع لا تعتمد على السياحة فقط ولم تتأثر بهدوء النشاط السياحي بقدر ما تأثرت بارتفاع تنازلات المصريين عمّا بحوزتهم من نقد أجنبي، مع عدم تأثر السوق بالروبل واليوان، لأن 90% من التعاملات تعتمد على الدولار واليورو والريال.
وأعلن عن وصول عدد فروع الشركة إلى 59 فرعاً بافتتاح فرع حلوان وفرع سور نادى الزمالك، مع بدء تجهيز 17 فرعاً جديداً قد تم التعاقد عليها لافتتاحها في أقرب وقت ممكن، لا سيما خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، مع التفاوض لاختيار 4 مواقع جديدة للوصول بإجمالي فروع الشركة إلى 80 فرعاً قبل نهاية العام الحالي 2022 لمواكبة نشاط القطاع.
الجدوى الاستثمارية لشركات الصرافة
وتحدث محي الدين في الحوار التالي، عن تحديات القطاع والجدوى الاستثمارية لشركات الصرافة ومعايير نمو النشاط والتنافسية والقدرة على تحقيق مزيد من الربحية والتوسع والانتشار في القطاع الأكثر حساسية، الذي شهد تطورات هيكلية جذرية خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى خروج منافسين ودخول منافسين جدد بعد تحرير سعر الصرف والسيطرة على السوق الموازية.
** بداية وبالحديث عن الأوضاع الاقتصادية العالمية، كيف ترون تداعيات الحرب الروسية وتأثيرها على السوق المحلى للصرافة؟
يأتي التأثير الأول والأكبر فيما يخص زيادة الأسعار العالمية بشكل عام وبالتالي ارتفاع أسعار الواردات، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في مصر ومعه ازداد نشاط سوق الصرافة وارتفع سعر الدولار في السوق بشكل تلقائي نتيجة زيادة الطلب.
ويستحوذ الدولار على النسبة الأكبر من تعاملات السوق المصري يليه اليورو والريال السعودي ويمثلون 90% من تعاملات السوق، ثم يليهم الدرهم الإماراتي، ولا يتم الاستيراد باليوان الصيني، كما أنه لا يوجد تعامل تُذكر بالروبل الروسي الذي تعرض إلى تذبذبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
** كيف تطورت حصيلة تنازلات العملاء عن الدولار بعد تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في 21 مارس الماضي؟
كادت السوق الموازية تنشط قبل التحرك الأخير لسعر الدولار في السوق الرسمي لولا آلية تحرير سعر الصرف المعمول بها منذ نوفمبر 2016، التي أدت إلى تحرك الأسعار في بعض البنوك وتبعها باقي السوق بشكل تدريجي، ما أربك السوق الموازية التي ركدت قبل أن تفكر في النشاط، وبدأ جميع المتعاملين في التوجه بشكل كامل نحو السوق الرئيسية.
ولم تكن الزيادة الملحوظة في التنازلات الدولارية بعد تحرك سعر الدولار ناتجة عن تحول التعاملات من السوق الموازية إلى السوق الرسمية فحسب، وإنما نتجت أيضاً عن تخلي مكتنزي الدولار عمّا بحوزتهم من الدولار نتيجة لتحسن سعره مع ارتفاع الفائدة على الجنيه المصري وطرح شهادات الـ 18%.
لذا كان من الأفضل لمكتنزي الدولار الاستفادة من شهادات الـ 18% بدلاً من الاحتفاظ بالدولار الذي ارتفع بالفعل، ولن يتجه لمزيد من الارتفاع فكان من الأفضل التخلي عنه للاستفادة من عوائد الشهادات المطروحة بفائدة 18%.
منذ 21 مارس الماضي وحتى 19 إبريل تنازل عملاء الأهلي للصرافة عن 89 مليون دولار، وذلك مقابل 38 مليون دولار في نفس الفترة المقارنة بزيادة قدرها 51 مليون دولار بنسبة نمو 134% وذلك بالنسبة لعملة الدولار فقط، بينما إجمالي حصيلة النقد الأجنبي فقد بلغت 4.2 مليار جنيه في ذات الفترة مقارنة بنحو 1.8 مليار جنيه عن الفترة المقارنة.
** لكن كيف تأثرت فروعكم في المناطق السياحية بعد تراجع السياحة الروسية إلى مصر؟ وما الظروف الأخرى التي تؤثر على حجم التعاملات في السوق المصري؟
لدينا 5 فروع في محافظات سياحية، لكنها تتعامل مع كافة المواطنين وليس السائحين فقط بما في ذلك العاملين بالخارج والعاملين بالسياحة والمصدرين وجميع المواطنين في هذه المحافظات، حيث لدينا فرعين في الغردقة وفرع في شرم الشيخ وفرع في الأقصر وفرع في أسوان، وازدادت حصيلة النقد الأجنبي لدى كل هذه الفروع بالتزامن مع تنازل المواطنين بعد تحريك سعر الدولار ورفع الفائدة.
ولا يزال المواطنون يلجأون إلى شركات الصرافة لقناعتهم بأنها المسؤولة والمتخصصة في صرف العملات رغم أن البنوك بجميع فروعها تقدم نفس الخدمة، إلا أنه بجانب الارتباط النفسي فلا تزال فروع الصرافة الأقل ازدحامًا إلى جانب اعتياد المواطنين على التعامل مع شركات الصرافة، وبالتالي يزداد نشاط شركات الصرافة في النمو يومًا بعد الآخر.
ودائماً ما ينشط سوق الصرافة في مصر قبل الإجازات الرسمية، ويذكر أنه في يوم الخميس استطعنا تحقيق حصيلة بقيمة 334 مليون جنيه في يوم واحد، وتنشط التعاملات قبل المواسم الرئيسية وقبل الإجازات أيضًا ولا سيما الإجازات الطويلة للأعياد.
** ما أكثر المصادر لتدفقات العملات الأجنبية؟ وهل من الأفراد أم الشركات؟ وأي قطاع؟
تحويلات المصريين في الخارج تمثل المصدر الأول لحصيلة النقد الأجنبي في جميع شركات الصرافة، ولأن معظم العمالة المصرية تعمل في المملكة العربية السعودية، وجدنا أن حصيلة الريال السعودي خلال شهر من تحريك سعر الدولار في مارس الماضي بلغت نحو 332 مليون ريال مقابل 89 مليون للدولار الأمريكي.
ومعظم الطلبات التي نلبيها تكون للأفراد، كما نلبي طلبات الشركات أيضاً، لكن من حيث العدد فإن عدد العملاء الأفراد يتفوق على عدد الشركات بينما القيمة التي يحصل عليها الشركات قد تكون أكبر مما يحصل عليه الأفراد، ونستخدم نموذج اعرف عميلك، وكذلك الشركات فإنها تقدم المستندات المطلوبة بما فيها السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
** هل ترون أن السوق بحاجة لإجراءات جديدة لمزيد من تحفيزات التخلي عن الدولار؟
لا أرى ذلك، فالسوق المصري لم يعد بحاجة لمزيد من محفزات دفع المواطنين للتخلي عن العملات الأجنبية والدليل واضح جداً من حجم الحصيلة من العملات الأجنبية في أعقاب ارتفاع سعر الفائدة وارتفاع سعر الدولار، ولو لم تكن الأسعار الجديدة مغرية بشكل كبير لما رأينا هذا الإقبال الحاشد من المواطنين للتنازل عمّا بحوزتهم من عملات أجنبية.
ولا شك أن وصول سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم إلى 18.55 جنيه للدولار يعد سعرًا مرتفعًا ومغريًا للغاية حتى أن السوق الموازية، أصبحت عاجزة عن تخطيه رغم كل ما تحتويه من مخالفات إلا أنها أصبحت تحت السيطرة السعرية التي يتعامل بها السوق الرسمي، بما يؤكد أنه ليس هناك ما هو أفضل من ذلك لكي يتنازل المواطن عمّا بحوزته من عملة أجنبية.
كما أنه لم تعد هناك جدوى من الاحتفاظ بالدولار الذي وصل إلى أسعار جيدة جداً لأي بائع، وفى الوقت نفسه يستطيع أن يتحفظ بمدخراته بالعملة المحلية في شهادات ادخار بعائد 18%، وهو ما لن يقدمه الدولار، ولذا فإن الفرصة مناسبة جداً للتنازل عن الدولار قبل أن يتم إلغاء إصدار شهادات الـ 18%، وقد مررنا بمثل هذه الفرص من قبل والمواطن يعلم ذلك جيداً إذ لا يمكن أن تستمر هذه الشهادات للأبد.
** كيف يتجه صافي تعاملاتكم؟ وهل يحقق صافي تدفق من العملات الأجنبية للشركة أم يحقق صافي تخارجات للعملات الأجنبية من الشركة؟
غالباً ما نتحرك في حدود التدفقات الواردة إلى الشركة، وفي حالة ارتفاع الطلب نحاول تغطية جميع العملاء بالقدر الذي لدينا من العملات الأجنبية، وهذه هي القاعدة الرئيسية لعمل شركات الصرافة، بينما نستطيع في "الأهلي للصرافة" الحصول على سيولة دولارية من البنك الأهلي المصري إذا تطلب الأمر ذلك، لكن في أضيق الحدود وهذا نادراً ما يحدث، لأن لدينا دائماً فوائض دولارية يتم تحويلها إلى البنك.
** كيف ترون الجدوى الاستثمارية في سوق الصرافة؟ وما ربحية القطاع؟ وما المخاطر والتحديات التي تواجهها شركات الصرافة في مصر؟
القطاع ينمو ويحقق الإيرادات المستهدفة، لكنه يتطلب معايير دقيقة واشتراطات خاصة لممارسة النشاط، وذلك بحكم حساسية سوق الصرف في مصر، ولذا قام البنك المركزي المصري برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الصرافة إلى 25 مليون جنيه بما قد يمثل تحدى جديد لكثير من الشركات، لكنه ينعكس بمزيد من القوة والأمان والاستقرار على السوق والاقتصاد المصري.
بالنسبة للتنافسية بين الشركات فإنه تكون في أضيق الحدود وتقتصر على جودة الخدمة، حيث إن الأسعار دائماً ما تكون متشابهة تماماً، وكذلك نسب العمولة، ولا سبيل لزيادة الربحية سوى السيطرة على التكاليف وزيادة حجم التعاملات، وقد استطعنا منذ وجودنا في 2019 تغيير شكل الصرافة في مصر مع تقديم أفضل وأيسر خدمة على أعلى مستوى في جميع الفروع.
** على صعيد الشركة، كيف تطورت نتائج الأعمال خلال الفترة الأخيرة؟ وما حجم تعاملات الشركة ونسبة استحواذها في سوق الصرف؟
رغم انخفاض نسبة الهامش من 10 قروش إلى نحو 6 قروش على مستوى السوق إلا أننا مستمرين في إيرادات قياسية والتوسع لخدمة الاقتصاد القومي وتلبية الطلب المتزايد في سوق الصرف بما يمثله من أهمية قصوى لكافة القطاعات الاقتصادية.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 150% خلال الشهر الذي أعقب تحريك سعر الدولار منذ 21 مارس 2022، ومنذ يناير 2022 حتى 19 إبريل بلغت حصيلتنا من النقد الأجنبي ما يعادل نحو 9 مليارات جنيه مقابل 4 مليارات جنيه للأربعة أشهر المقارنة من عام 2021، وبلغت نسبة استحواذنا من تعاملات سوق الصرافة نحو 30% مع توقعات بزيادة حصتنا من سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
** ما مستهدفاتكم خلال الفترة المقبلة؟ وهل من توسعات جديدة بشأن الفروع أو غير ذلك؟ وكم بلغ عدد الفروع لديكم؟
ليدنا حالياً 57فرعاً بعد افتتاح فرع التجمع خلال منتصف إبريل 2022، فضلاً عن افتتاح فرعين جديدين عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وهما فرع سور نادي الزمالك وفرع حلوان، وصولاً إلى 59 فرعاً، كما تم الاتفاق على استئجار 17 موقع متميز لافتتاح فروع جديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، للوصول إلى 76 فرعاً لاستكمالهم إلى 80 فرعاً قبل نهاية العام.
هذه الفروع تغطي جميع محافظات الجمهورية وفقاً لحجم التعاملات والكثافة السكانية لكل محافظة، ولذلك لم نقم حتى الآن بفتح فروع في كل من شمال سيناء والوادي الجديد والإسماعيلية، بينما نتفاوض حالياً لفتح فرع جديد في الإسماعيلية باستثناء الـ 17 فرع المتفق عليهم فعلياً في محافظات أخرى، وتتوزع الفروع الجديدة وفقاً لحجم الطلب في كل محافظة، لذا تشمل الفروع الجديدة تغطيات إضافية لكل من محافظة الإسكندرية والقاهرة والفيوم وبورسعيد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
