ما الأصول الواجب حيازتها في ظل مخاوف حدوث ركود اقتصادي؟

تزايدت مخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي، بعد قرار مجلس الفيدرالي برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، والذي يُعتبر قرار الرفع الثاني خلال فترة قصيرة، والأعلى خلال عقدين تقريبًا.

يواجه الاقتصاد الأمريكي العديد من التحديات منذ بداية 2022، بعد تعافي قصير الأجل من وباء كورونا، مما أثار مخاوف المستثمرين من حدوث ركود طويل الأمد.

يأتي ذلك في خضام معدلات تضخم عالية، جاءت بشكل متسارع أكثر من المتوقع؛ حيث كشفت المؤشرات عن تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية أعلى معدل للتضخم في 40 عامًا خلال مارس الماضي.

تدفع تلك الأوضاع، المستثمرين المستثمرين ليكونوا سباقين في تخصيص الأصول، خاصة في ظروف عدم استقرار قيّم العملات.

تنويع المحفظة الاستثمارية

وفي تقرير أعدته "CNBC عربية"، يقول أنتوني واتسون رئيس Thrive Retirement Specialists إن تنويع المحفظة الاستثمارية هو أمر بالغ الأهمية عند الاستعداد لركود اقتصادي محتمل.

ويُفضل واتسون امتلاك حيازة في الصناديق المتداولة في البورصة، بدلًا من الأسهم الفردية، وأرجع ذلك إلى أن المستثمرين لا يتأثرون بإفلاس شركة داخل صندوق متداول في البورصة ويضم 4 آلاف شركة أخرى.

وتميل أسهم القيمة إلى التفوق في الأداء على أسهم النمو عند حدوث ركود اقتصادي، مشددًا على ضرورة تخصيص جزء للسندات في المحفظة الاستثمارية، على الرغم من هبوط أسعارها مؤخرًا.

وأضاف: "في حالة الاتجاه نحو الركود الاقتصادي، فقد يتم خفض الفائدة أيضًا، مما يسمح لأسعار السندات بالتعافي الأمر الذي قد يعوض خسائر الأسهم".

كما أن حيازة النقد تلك الفترة مسألة هامة رغم أن ارتفاع التضخم وتراجع العائد على حسابات التوفير يجعل تلك المسألة أقل جاذبية.

وتابع: "يجب الحذر حينما تبيع أصول وتُجري عمليات سحب، إذ من الممكن أن تتسبب تلك العملية في ضرر طويل الأجل لمحفظتك".

مدخرات طارئة

فيما ذكرت كاثرين فاليجا الاستشارية لدى Green Bee Advisory أنه على الأشخاص التأكد من أن لديهم مدخرات طارئة تكفي من 12 شهراً إلى 24 شهراً.

وأضافت: "مع المدخرات الإضافية يتوفر المزيد من الوقت لوضع إستراتيجية لخطوتك المهنية التالية بعد فقدان الوظيفة بدلاً من الشعور بالضغط لقبول عرض عملك الأول لتغطية الفواتير".