فى ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التى قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت عليها قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة إلى قيمة رأس المال السوقى وإلى قيمة الاسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة فى المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
وكتدبير إحترازى فى ضوء قرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ 1/12/2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها المؤرخ 5/12/2021 فقد تقرر أن يتم مد فترة السماح بالتحرك السعرى يومياً على الورقة المالية فى نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
علماً بأن الورقة المالية متاحاً عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
