لدعم أوضاع الشركات.. «اتحاد المقاولين» يدرس تعديل قانون التعويضات

يعتزم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إضافة تعديلات جديدة لبنود قانون التعويضات الصادر خلال عام 2017، لدعم أوضاع شركات المقاولات العاملة خلال الفترة الراهنة،بعدما تأثرت بالأوضاع الاقتصادية والأزمات المرتبطة بارتفاع الأسعار، والتي أحدثت زيادات كبيرة فى تكلفة التنفيذ الخاصة بكافة المشروعات.

بنود قانون التعويضات

المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس الإدارة، كشف أن الاتحاد بصدد القيام بوضع تعديلات جديدة فى بنود قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 لضمان دعم شركات المقاولات المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، حتى يمكن أن تسري بنوده فيما يتعلق بجانب التعويض للمشروعات الجاري تنفيذها في الفترة الراهنة.

وقال سعد في تصريحات صحفية أنه يجري تحديد آليات التعديل المُستهدف إضافتها لبنود القانون بالتعاون مع مجموعة من الخبراء القانونيين، تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب وبدء اتخاذ مسار قانوني لإقرارها رسمياً خلال الفترة المقبلة.

إقرار تعويضات

صدر بشأن مشروع قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017، إقرار تعويضات لعقود المقاولات والعقود العامة، وذلك لمعالجة الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من يناير 2016 وحتى ديسمبر 2016، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة.

وقُدرت حصيلة التعويضات التي حصلت عليها شركات المقاولات خلال 2019 بنحو 6 مليارات جنيه تم الانتهاء من صرفها، طبقاً لعقود المشروعات التي يسري عليها نص قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017، كما بلغت حصيلة التعويضات التي حصلت عليها الشركات في 2018 بنحو 9 مليارات جنيه، حيث استحوذت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية على نصيب الأسد منها كأفضل جهة في سرعة تسديد مستحقات المقاولين.

انعكاسات سلبية متوقعة

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار 50 نقطة أساس، مع توقعات برفع الفائدة مرات متتالية خلال 2022 الجاري لمجابهة التضخم الأمريكي، أكد رئيس الاتحاد أن تداعيات هذا القرار ستنعكس بصورة مباشرة على ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة قيمة تنفيذ الأعمال، مشيراً إلى أن الانعكاسات السلبية المتوقعة على تنفيذ مشروعات شركات المقاولات ستتطلب تدخل الحكومة بإقرار التعويضات للشركات خاصة، وأن هذه الأحداث خارج إرادتهم وتلقي بأعباء إضافية على كاهل الشركات.

وأكد أن التعويضات تمثل محرك ومخرج رئيسي للدفع بعبور الشركات لهذه الأزمة وتخطي العقبات التي تقابلها في التنفيذ وارتفاع أسعار الخامات.

وفي مارس 2022، قام الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بمخاطبة مجلس الوزراء لدعم وإنقاذ قطاع المقاولات جراء التأثيرات السلبية للقرارات الاقتصادية على استمرارية نشاط القطاع، والتحوط ضد تعثر التنفيذ في المشروعات المتعاقد عليها، إذ تقدم الاتحاد في 17 مارس الماضي برفع مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء للمُطالبة بمنح مهلة زمنية إضافية تُمد إلى عقود مشروعات شركات المقاولات، بسبب تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وحرص الاتحاد على التقدم بمقترح مد المهلة الزمنية الإضافية أمام شركات المقاولات للتحوط ضد مخاطر التعثر، وبغرض منح مهلة لضبط وتنظيم الأوضاع بالسوق، ومنع التكالب المتزايد على شراء خامات البناء، وتضمن المقترح المُقدم أمام الحكومة عمل أولويات المشاريع الجاري تنفيذها بالدولة وتقسيمها إلى مشروعات عاجلة ومشروعات هامة ومشروعات أقل أهمية، بغرض منح مدد زمنية مناسبة لطبيعة المشروعات بالسوق تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وهو ما يساهم في ضبط السوق