قال الدكتور فخري الفقي، إن الحكومة وعدت بالنظر في مسألة الحد الأدنى للأجور، ووضع حل لها، بعد مطالبة النواب بتطبيق الحد الأقصى للأجور على أي شخص يتقاضى راتبه من الخزانة العامة للدولة، ويعمل لدى الحكومة.
وأشار الفقي إلى أن القانون، ينص على أن الحد الأقصى، يبلغ 35 ضعف الحد الأدنى، ولكن الشركات والهيئات الاقتصادية الهادفة للربح لا تخضع لهذا القانون حيث أن هذه الشركات هادفة للربح، وبالتالي مثلها كأي شركة خاصة، لا تخضع للحد الأقصى، أما الجهاز الإداري ينطبق عليه الحد الأقصى.
الحوار كاملاً.. فخري الفقي يكشف تحديات الموازنة المقبلة ومصير ديون الحكومة للمالية.. حوار
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
