توقعات ارتفاع الفائدة تثير المخاوف بشأن مزيد من تراجع البورصة المصرية

توقع محللون ارتفاع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والذى من المقرر أن يُعقد في 19 مايو، وذلك في ضوء ارتفاع الفائدة المرتقب على الدولار الأمريكى والتى تسببت مسبقاً فى تخارج الأجانب من البورصة المصرية، بينما اختلفت أراء المحللين بشأن أثر رفع الفائدة المتوقع على الجنيه المصرى.

ارتفاع نسب الفائدة

وقال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن ارتفاع نسب الفائدة يطيح بثبات البورصة وأداءها، خاصة وسط المتغيرات المهيمنة على الوضع الاقتصادي والسياسي محليًا وعالميًا، وتتمثل هذه المتغيرات في اندفاع مؤشر التضخم للصعود، مما أجبر المستثمرين على التحوط – أي الحد من عمليات المضاربة بالأسواق الناشئة كالمصري واستبدالها بالسندات وأذون الخزانة كأداة مُثلى للاستثمار الآمن –، بجانب رفع أسعار الفائدة في أمريكا، ولا سيما الصراعات الجيوسياسية المندلعة بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع: رفع البنك المركزي لسعر الفائدة خلال مارس الماضي، ضاعف من مشكلة التقييم بالبورصة، التي كانت موجودة من قبل، وهي تقييم السهم بأقل من سعره، ويأتي ذلك نتيجة لتأصل فكرة أن سوق البورصة هي وسيلة للتضارب وليس للاستثمار، وهذا ما جعل المؤسسات تتجنب الطرح في سوق المال.

تهديد استقرار الاقتصاد المصري

ومن جانبه قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، أن ارتفاع أسعار الفائدة يهدد استقرار الاقتصاد المصري بأكمله، حيث إنه يأتي بزيادة الفائدة على الاقتراض مما يُزيد من التكلفة الإنتاجية ويقلل من ربحية الشركات التي تعتمد على تمويل البنوك.

ولفت حسن، إلى طرح شهادات بعائد 18%، والذي جاء بالأثر الأكبر على سوق المال بشكل عام، وعلى معدلات السيولة بشكل خاص، حيث إنها دفعت كثير من المستثمرين إلى الهروب من مخاطر الاستثمار في البورصة، والتوجه إلى شراء هذه الشهادات ذات العائد الثابت، مضيفًا أن أكثر الفئات التي اتجهت إليها هم الأفراد المصريين.

ونظرًا لتسارع معدلات التضخم نحو الصعود، توقع العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، رفع البنك المركزي للفائدة بحوالي 1% خلال لجنة السياسات النقدية بمايو المقبل، فأكثر خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وهذا ما يدفع مؤشر السيولة نحو الانزلاق ويدهور أحجام التداولات.

بينما قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، أن ارتفاع البنك المركزي للفائدة بواقع 1% خلال مارس الماضي، لم يُحدث أثر يُذكر، فهي نسبة ضئيلة، أما عن طرح بنكي الأهلي ومصر لشهادات ذات العائد 18%، أشعر بتغير سلبي على كافة القطاعات الاستثمارية ومنها تداولات السوق المالي المحلي، معللًا ذلك بأن هذه الشهادات عملت على اجتذاب شريحة كبيرة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لضمان العائد المرتفع والمضمون، بدلًا من الاستثمار في البورصة التي تُعتبر ضبابية الحال وسيئة الأداء بشكل وقتي.

وأوضح غريب أن هذا التغير ألقى بظلاله على مؤشر السيولة بالبورصة، والذي تراجع بأكثر من 20% في ذلك الحين، مضيفًا أن افتقار الجنيه المصري لقيمته أمام الدولار الأمريكي ساهم في تقلص حجم استثمارات الأجانب في البورصة المصرية وخروج فئة كبيرة متجهة نحو البورصات الأخرى.

وفي ضوء توقعات بارتفاع المركزي المصري للفائدة ثانية بمايو المقبل، توقع رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، أن معدلات الارتفاع بمصر قد تكون أربعة أمثال النسبة التي يُقررها الفيدرالي الأمريكي بنفس الشهر.

وأكد سامح غريب، أن ارتفاع الفائدة على الودائع وسط وجود شهادات ذات العائد 18%، لا يُثير جديدًا، فإن هذه الشهادات لاتزال تحقق عائد أعلى للمستثمر، موضحاً أن التأثير القوي يتوقف على إطلاق شهادات جديدة ذات عائد أعلى من 18%، أو لآجال أطول من عام.

ويرى أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، أن ارتفاع أسعار الفائدة له ابعاد إيجابية على سوق المال المصري ولكن على المدى الطويل، حيث أعلن البنك المركزي الشهر الماضي عن رفع الفائدة بواقع 1%، كما طرحا بنكي الأهلي ومصر شهادات ذات العائد 18%، بهدف سحب أكبر سيولة ممكنة بالسوق، والسيطرة على مؤشر التضخم المرتفع وتزايد الأسعار المتتالي، مما يؤتي بثماره على البورصة وأحجام تداولاتها.

وشدد على حقيقة انخفاض السيولة بالبورصة، والذي جاء بفعل ضخ نسب كبيرة منها بالقطاع المصرفي المستقر، لافتًا إلى السوق المالي الذي شهد خروج كثير من المستثمرين الأجانب بسبب تخوفاتهم من سرعة تأثر الأسواق الناشئة - كالمصري - في ظل مثل هذه الأزمات الاقتصادية.

كما أضاف أبو اليزيد، أن استحواذ الصندوق السيادي الإماراتي على 5 أسهم قد يساعد في إعادة هيكلة الشركات وتعافي السوق.

توقع رئيس قسم التحليل الفني بشركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، أن البورصة ستواصل هبوطها فور رفع الفائدة بمايو المقبل، ولا تعافي قبل تراجع مؤشر التضخم، موضحًا أن المؤشر الثلاثيني هبط نحو 10,000 نقطة، بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي يواصل هبوطه حتى يسجل سعره 38 جنيه. ومن جانبه، توقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني في شركة بلتون المالية القابضة، استمرار تراجع أداء البورصة بفعل خروج الأجانب متجهين للأسواق الخارجية، والمصريين نحو القطاع المصرفي، لحين معاودة مؤشر التضخم لما كان عليه وانتعاش معدل السيولة.