الإسكان تعيد دراسة أراضى الشراكة بعد الزيادات الجديدة فى مواد البناء

كشف المهندس خالد عباس معاون وزير الإسكان للمشروعات القومية أنه يجرى حاليًا دراسة طرح مرحلة جديدة من مشروعات الشراكة بالمدن الجديدة، من خلال تحديد بعض الآليات والشروط قبل عملية الطرح، بالإضافة إلى تحديد النسب الخاصة بكل مشروع سواء نقدية أو عينية، موضحًا أن مشروعات الشراكة التى تقوم الدولة بطرحها تتميز بكبر مساحاتها وهو ما يتطلب فترات زمنية طويلة للانتهاء من تطويرها، وبالتالى فإن الاستثمارات التى سيتم ضخها بهذه المشروعات قد تتناسب مع حجمها.

وصرح بأن هيئة المجتمعات العمرانية تتلقى مجموعة كبيرة من عروض الشراكة على مساحات صغيرة، لكن لن يتم البت فيها نظرًا لصغر المساحة والاستثمارات التى سيتم ضخها بتلك المشروعات، خاصة وأن الرؤية الحقيقية للدولة فى طرح مشروعات الشراكة تتضمن التوسع فى الرقعة العمرانية وأيضًا العائد الاستثمارى الكبير لها، وأن المشروعات الخاصة بالشراكة لن تحسم بحجم المساحة فقط ولكن بحجم العائد الاستثمارى من هذه المشروعات، حيث من المؤكد أن تقوم الحكومة بالدخول فى مشروعات شراكة بمساحات متوسطة ولكن تكلفة تلك المشروعات الاستثمارية كبيرة، موضحًا أن أول عقود شراكة تم طرحها فى 2016 وتم البدء فى توقيع العقوم والبروتوكولات فى 2017.

الإسكان تعيد دراسة أراضى الشراكة بعد الزيادات الجديدة فى مواد البناء

وقال إن المساحات المتوقع طرحها ما بين 100 حتى 500 فدان، كما ستقوم أيضا الوزارة بتوفير مساحات أكبر للشركات الكبرى والراغبة فى تنفيذ مشروعات شراكة خاصة بعد ان قامت بطرح عدد من المشروعات بمساحات تتراوح بين 500 إلى 5000 فدان، وحظيت هذه الطرحات نجاحات كبيرة وتم تسلم مراحلها الأولى، كما تستعد الهيئة من الحصول على عائد نسبتها العينية.

وصرح بأنه يتم صدور الضوابط الجديدة للسوق العقارية قريبًا، وتضم أهم بنودها تقسيم المشروعات حسب مساحة الأرض، وضوابط محددة قبل الإعلان عن المشروعات ونسب تنفيذها، بكل مراحلها القابلة للتعديل، ووجود حساب بنكى لكل مشروع يشمل إيراداته ومصروفاته، بناء على ما تشهده السوق من تطوير، مشددًا على ضرورة تغيير فكر المطور وأسلوب تعامله، مشيرًا إلى أن الطروحات المستقبلية لمشروعات الشراكة، سيتم الإعلان عنها بعد التوصل لوضع ضوابط للسوق، وبالتالى سيتم تطبيق تلك الضوابط على جميع الأراضى الاستثمارية الجديدة التى سيتم طرحها.

وتابع: أن الدولة توفر كل أوجه الدعم للمطور الجاد فقط، والذى يتمتع برؤية وخطة مستقبلية، كما ستقوم أيضا بالإعلان عن المطورين غير الجادين، وذلك بعد أن تتخذ 4 إجراءات، أولها التواصل معه، ومنحه توقيتاً لتوفيق أوضاعه، ويعقبه عقوبات مالية، وأخيرًا تطبيق الضوابط الجديدة التي يقرها مجلس الوزراء، والتى ستشمل اشتراطات المشروعات، ونسب التنفيذ، وأسلوب الإعلان، وتوقيت الإعلان، والعقوبات لغير الملتزم.

ونوه بأن الإجراءات التى يتم تطبيقها حاليًا سينتج عنها العديد من الاندماجات بين الشركات، كما هو متبع فى أغلب دول العالم، وهى أفكار قابلة للتطبيق، بحيث يقوم المطور المتخصص فى مجال إنشاء المشروعات السكنية بالدخول بنظام الشراكة مع متخصص فى إقامة مشروعات تجارية أو إدارية أو العكس بما يحقق تطلعات ورغبات المستثمرين وقدرتهم على الاستمرار فى السوق.

يذكر أن أبرز الضوابط الجديدة الجارى مناقشتها تتضمن ضرورة وجود حساب بنكى لكل مشروع، مع الفصل بين المشروعات الجديدة والقائمة، ووجود تقرير ربع سنوى من مراجع مالى معتمد من الرقابة المالية أو البنك المركزى، مع تخصيص نسبة من أموال الحساب البنكى للاسترادات، مع أمكانية وجود وثيقة تأمين على الوحدات فى حال عدم التزام المطور بتسليمها فى التوقيتات المحددة، سواء باسترداد المبالغ المالية التى قام بسدادها أو الحصول على قيمة استثمارية على الوحدات على فترات التأخير كتعويض عن فترات التأخير، وأن وثيقة التأمين تأتى لضمان حق العميل فى حال عدم التزام المطور بتسليم الوحدات فى التوقيتات المحددة.

الضوابط الجديدة تتضمن أيضًا ضرورة تحديد حد أدنى لتنفيذ المشروعات ويجرى الاتفاق عليها حسب كل مشروع ونشاطه ومراحله، على أن يقوم المطور بالبدء فى تنفيذ الجزء المتعاقد عليه من العملاء قبل فتح باب الحجز لمراحل جديدة بالمشروعات، هذا بالتوازى مع تنفيذ وزارة الإسكان للعديد من المشروعات المتنوعة ما بين إسكان وبنية تحتية بمختلف القطاعات، بالتوازى مع فتح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات متنوعة، كما تحملت الوزارة أيضًا نسب المخاطر الكبيرة لعمليات التنمية للمدن بمراحلها الأولى كان أبرزها مشروع الأبراج بالسوق المصرى، والتى تهدف فى المقام الأول لنقل تكنولوجيا التصميمات الحديثة للمشروعات العقارية المختلفة الموجودة بمختلف دول العالم، فى ظل الحالة القوية لقطاع التشييد والبناء بالسوق المصرى، وقد تم عقد مجموعة من اللقاءات مع المطورين فى بداية تدشين العلمين الجديدة، وترجمة تلك اللقاءات بوجود بعض التخوفات من المطورين من التكلفة العالية فى أعمال التنفيذ.