اقترح المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن يتم التعامل بالجنيه المصري لسداد الرسوم المستحقة للشركات الملاحية الموجودة في بعض الموانئ المصرية، بدلًا من الدولار على الأراضي المصرية، خاصة في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا المقترح يستهدف إلغاء فكرة التحميل على الدولار، والتي تُشكل عبئًا كبيراً، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تُدار داخل الموانئ والأراضي المصرية تعاملاتها بالدولار ، ولم تكن تُطلب بالدولار في أوقات سابقة من 10 إلى 12 سنة ، واليوم الخدمات تُقدمها هذه الشركات داخل الموانئ المصرية بالدولار ، وأيضًا الشركات الموجودة خارج الموانئ، مما يتسبب في حدوث ضغط كبير على الدولار، وبالتالي يؤثر سلبيا على الاقتصاد القومي، ويزيد التحميل على مستلزمات الإنتاج للمصانع.
في حين قال خالد سعيد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التعامل بالجنيه المصري لسداد الرسوم المستحقة للشركات الملاحية الموجودة في بعض الموانئ المصرية، خطوة جيدة وتخفف الضغط على العملة الصعبة، مطالبا بسرعة تنفيذ مطلب اتحاد الغرف التجارية الذي نقله وزير المالية وخاطب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية.
وأوضح خالد نورالدين، أن الشركات الملاحية مهمتها تسهيل الإجراءات اليومية للحاويات والبضائع المختلفة في الموانئ المصرية وتتمثل في تخليص الجمركي، وخدمات الأرضيات، وتأمين الحاويات، مؤكداً أن هناك العديد من الرسائل داخل الموانئ المصرية لم يقم مستوردوها بتدبير الدولار اللازم لإنهاء عملية الإفراج عنها، وذلك لصعوبة الحصول عليه، خاصة أن تلك البضائع مرتبطة بتواريخ إنتاج وصلاحية.
ومن جانبه أكد الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أنه يتم دراسة مقترح المهندس إبراهيم العربي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، مُتوقعًا أن تحدث حوارات مجتمعية حول هذا المقترح، و التي تحقق الجانب الإيجابي للاقتصاد القومي.
ويرى مستشار وزير المالية، أن مقترح المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الخاص بالتعامل بالجنيه المصري بدلًا من الدولار على الأراضي المصرية جيد وهام ، خاصة في المرحلة الراهنة، وأن فكرة التحميل على الدولار تُشكل عبأ حقيقا على العملة الصعبة في ظل المرحلة الدقيقة الراهنة.