كيف يؤثر رفع سعر الفائدة على جيوب المواطنين؟ الإيجابيات والسلبيات

قرار لمجلس الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، بعد أشهر قليلة من رفع الفائدة 100 نقطة، ليكون الرفع الأكبر لسعر الفائدة في العقدين الأخيرين، هو قرار على غراره تتخذ المصارف المركزية بالبنوك في الدول الكُبرى والناشئة، قرارات برفع سعر الفائدة هي أيضًا، في محاولة للحفاظ على الأموال الساخنة والاستثمارات في البلاد.

الأثر السلبي

قرار رفع سعر الفائدة بعض السلبيات، التي يأتي أبرزها الأثر السلبي على الاقتراض، ورفع سعر الفائدة على القروض؛ فإن كُلفة الإقراض ترتفع على البنوك مع رفع الفائدة، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الناشئة والباحثة عن تحفيز الأسواق، من خلال وضع نسب فائدة منخفضة، إذ سيدفع رفع كُلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية في الأسواق.

الأثر الإيجابي

إذا كان قرار رفع سعر الفائدة له أثر سلبي على الاقتراض، فإن القرار يحمل جانًبا إيجابيًا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق؛ إذ إن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضًا أن المودع يحصل على عوائد أعلى؛ أي أن المودع بعملة الدولار على سبيل المثال، سيكون أمامه فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك.

وفي مثل هذه الحالات، تشهد العديد من الأسواق ارتفاعًا متسارعًا في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق؛ ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من أحد أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

كبح جماح التضخم

وهذا هو المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.

ووصف اقتصاديون في تقرير لـ"العين الإخبارية"، هذه الإجراءات، بأنها أكثر خطوات الفيدرالي جذرية خلال ثلاثة عقود لمكافحة التضخم، مشيرين إلى أن الإجراءات ستجعل الاقتراض من أجل شراء سيارة أو منزل أو إبرام صفقة تجارية أو شراء بطاقة ائتمان أكثر تكلفة، وهو ما سيضاعف الضغوط المالية على الأمريكيين.

ومع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا، تعرّض الاحتياطي الفيدرالي لضغط غير عادي للعمل بقوة لإبطاء الإنفاق، والحد من ارتفاع الأسعار الذي يربك الأسر والشركات.

ووفقًا لـ"أسوشيتد برس"، لا يعرف أحد إلى أي مدى يجب أن يصل سعر الفائدة قصير الأجل، لدعم إجراءات البنك الفيدرالي لكبح جماح التضخم.

كما لا يعرف المسؤولون إلى أي مدى يمكنهم تقليل الميزانية العمومية غير المسبوقة للاحتياطي الفيدرالي البالغة 9 تريليونات دولار، دون أن يخاطروا بزعزعة استقرار الأسواق المالية.