ينتظر القطاع المصرفي في مصر، اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 19 مايو الجاري، لبحث زيادة أو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في البنوك، مع الأخذ في الاعتبار قرار مجلس الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، لتكون بذلك أكبر رفع لسعر الفائدة خلال عقدين.
جاء ذلك في محاولة لكبح جماح التضخم العالمي المتسارع، والذي تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، مدفوعًا بارتفاع جنوني لأسعار الغذاء والنفط والذهب، وتأثر لسلاسل الإمداد.
وجاء ذلك وسط توقعات خبراء الاقتصاد، برفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بقيمة 1%، وذلك في محاولة للحافظ على الأموال الساخنة والاستثمارات في القطاع المصرفي.
قرار الفيدرالي الأمريكي "متوقعًا"
وقال محمد كمال خبير بالقطاع المالي والمصرفي، إن قرار مجلس الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة كان متوقعًا، في محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع عالميًا، متوقعًا إعلان زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، لتكون في مجملها 100 نقطة أساس.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوة استباقية بزيادة سعر الفائدة في اجتماعه الماضي، واتجه القطاع المصرفي إلى طرح الشهادات بفائدة مميزة بفائدة 18% للسيطرة على معدلات التضخم، وسحب السيولة النقدية.
توقعات برفع المركزي المصري أسعار الفائدة
وأكد "كمال" وجود عدة عوامل تزيد من احتمالية رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة أيضًا، على غرار عدد من المصارف المركزية العربية الكُبرى والناشئة، لافتًا إلى عوامل اتجاه القطاع المصرفي نحو طرح شهادات بفائدة 20% بدلًا من 18%.
وتابع: "البنك المركزي سيتجه إلى زيادة سعر الفائدة لتكون جاذبة لأدوات الدين المحلية من الأذون والسندات الحكومية، والقرار هدفه مخاطبة الأموال الساخنة، والتي تبحث عن فرص للاستثمار بفائدة مرتفعة".
اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي يكون معلنا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي، في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19 مايو الحالي و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر و3 نوفمبر و22 ديسمبر 2022.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
