كشف جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، عن تفاصيل قانون الشهر العقاري الجديد، قانون 9 لعام 2022، مؤكداً أنه سينقل مصر نقلة اجتماعية اقتصادية في المقام الأول، وأنه وضع نموذجاً خاصاً بكل حالة.
وأوضح ياقوت، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية "on"، ببرنامج «كلمة أخيرة»، السبت، أن «القانون يحول كل العقارات الموجودة داخل مصر، من عقارات غير مسجلة أو قابلة للتسجيل إلى مسجلة».
وأوضح ياقوت، إن القانون وضع نموذجاً لكل حالة وعددها 8 نماذج على سبيل الحصر، فمثلا هناك نموذج يتعلق بالحيازة الهادئة المستقرة لمدة 5 أعوام، ويدعمها إيصال مياه أو كهرباء أو غاز أو أي مرافق، مشددًا على أهمية إنهاء المواطن لمرحلة الرفع المساحي الرقمي، قبل البدء في إجراءات الشهر العقاري.
وأشار إلى أن مرحلة الرفع المساحي الرقمي أوجدها القانون الحديث واستوجبها، فقبل توجه المواطن إلى الشهر العقاري عليه أن يتوجه إلى الرفع المساحي، موضحاً إن الرفع المساحي يعلم المواطن بتسجيل الوحدة الخاصة به بعقد مسجل أو عقد مشهر.
وذكر أن النماذج محددة في القانون على سبيل الحصر 8 نماذج، موضحًا أن هناك نموذج للحالة الواقعية، أي شخص في مكان لا يمتلك توكيلًا، أو لديه حلقات عرفية غير مسجلة، لكن معه عقد بيع ابتدائي وحكم صحة التوقيع، أو عقد وإيصال كهرباء أو إيصال نور أو شهادة ميلاد لأحد أولاده، وحائز المكان بقصد نية التملك من وقت نشأة الحق وحتى وقت التسجيل.
وأوضح ياقوت أن «المادة 10 مكرر التي استحدثها القانون، تمهد طريقًا جديدًا لنقل الملكية العقارية وهي الحيازة الهادئة»، منوهًا إلى أن الحيازة الهادئة تمثل 70% من الطلبات المقدمة للشهر العقاري؛ لأن كل السوق العقاري يتداول بحلقات عرفية.
وأشار إلى أن هناك نموج للتسجيل من عقد مشهر مسجل في الشهر العقاري، والثالث دعوى صحة ونفاذ، والنموذج الرابع حكم صحة ونفاذ»، مضيفًا أن النموذج الأخير رفع عن كاهل الشهر العقاري بحث الملكية.
وأوضح أن أحد النماذج مرتبط بالأحكام منتهية الصلح، وآخر بإشهار الإرث والعقد المسجل والرهن الحيازي والرهن الرسمي، مشيرًا إلى أن لكل حالة نموذج، بمصروفات ورسوم إدارية معينة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
