بشكل طفيف.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمصر لـ 46.9 نقطة خلال شهر إبريل

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر التابع لمجموعة «lS&P Global»، بشكل طفيف خلال إبريل الماضي، ليبلغ نحو 46.9 في مقابل 46.5 نقطة خلال شهر مارس.

انخفاض ملحوظ

أشار تقرير تداولته وسائل إعلام إلى استمرار ظروف الأعمال داخل الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر تحت ضغط التضخم ومشاكل الإمداد والتوترات الجيوسياسية خلال شهر إبريل، وأظهرت أحدث البيانات من استبيان مؤشر مدراء المشتريات إلى مزيد من الانخفاض الملحوظ في نشاط أعمال القطاع الخاص، مدفوعاً بانخفاض حاد في طلب العملاء وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى استمرار الشركات في تقليل نشاطها الشرائي مع خفض أعداد العمالة بأسرع معدل في فترة عام واحد بالضبط.

إضافة إلى استمرار ضعف ثقة الشركات مرة أخرى، وتوقعت الشركات استمرار شدة ضغوط الأسعار، لكن مستوى الثقة تحسن عن مستوى شهر مارس الأدنى في تاريخ الدراسة.

أسعار مستلزمات الإنتاج

أظهرت التقارير إلى وجود انخفاض بالنشاط التجاري غير المنتج للنفط بشكل حاد خلال إبريل، في حين كان التراجع جزئياً منذ شهر مارس، إلا أنه سجل ثاني أسرع معدلاته في أقل بقليل من عامين، حيث أفادت شركات كثيرة بوجود انخفاض نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

ووفقاً للتقرير، فإن سبب ارتفاع ضغوط تكلفة الإنتاج إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن العديد من أعضاء اللجنة علقوا على تخفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرًا، ورغم التراجع الهامشي بمعدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، إلا أنه كان قوياً وظل أعلى من المتوسط المسجل خلال عام 2021.

التقرير المتداول أشار أيضاً إلى أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط سجلت انخفاضاً ملحوظاً في الطلبات الجديدة خلال شهر إبريل، وقوبل الطلب من العملاء مرة أخرى بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار البيع، لينخفض إجمالي الأعمال الجديدة للشهر الـ 8 على التوالي، وسار ضعف الطلب المحلي بالتوازي مع انخفاض مبيعات الصادرات الجديدة.

جهود الشركات

بذلت الشركات المصرية مزيدًا من الجهود للحد من إنفاقها على المواد والعمالة، وذلك مع استمرار شدة أعباء التكلفة، وانخفض النشاط الشرائي بشكل حاد للشهر الـ 4 على التوالي، ما تسبب في انخفاض قوي في متوسط مستويات المخزون.

وأبلغت الشركات عن فترات انتظار أطول لتسليم مستلزمات الإنتاج، واضطر بعض المورّدين إلى تأخير التسليم بسبب انخفاض المعروض من المواد وارتفاع الأسعار.

وأدى انخفاض ضغوط الطلب إلى توفير بعض الفائض من القدرة الاستيعابية لدى العديد من الشركات خلال شهر إبريل، وظهر ذلك من الانخفاض المتواضع في الأعمال غير المنجزة، ما أدى إلى قيام بعض الشركات بالإعلان عن ترك الوظائف الشاغرة كما هي.

وارتفعت أسعار البيع في الشركات المصرية بشكل طفيف فقط خلال شهر إبريل، إلا أنها تُعد الأضعف منذ شهر يوليو 2021، واتجهت الشركات لتحمل جزء من أعباء التكلفة بدلاً من تحميلها على المستهلكين.