بسبب الحرب .. "دول" و"تكتلات زراعية" كبرى في مواجهة شبح "المجاعة"

تسعى دول وتكتلات زراعية كبرى، للتخفيف من وطأة الأزمة "الروسية - الأوكرانية" على العالم، فيما يخص الأمن الغذائي، نظرًا إلى أن الدولتين من أكبر منتجي ومصدري المحاصيل والمنتجات الزراعية في العالم.

أزمة غذاء عالمية 

وتعتمد العديد من الدول، خاصة في القارة الأفريقية، على واردات المواد الغذائية من أوكرانيا، التي كانت تصدر قبل الحرب 4.5 مليون طن من الإنتاج الزراعي شهريًا، أي 12% من القمح و15% من الذرة و50% من زيت دوار الشمس على الصعيد العالمي، كما شكّلت الدولتان معًا نحو 30% من تجارة القمح العالمية.

وتعهدت أطراف زراعية كبرى، بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، بضمان الأمن الغذائي العالمي رغم تداعيات الأزمة "الروسية – الأوكرانية".

وقال الأعضاء الـ 51 في منظمة التجارة العالمية في بيان مشترك، "نلتزم العمل معًا لضمان توفير ما يكفي من الغذاء للجميع، بما في ذلك الأكثر فقرًا وضعفًا والنازحين".

وتعهدوا الحفاظ على الأسواق "مفتوحة وقابلة للتنبؤ وشفافة بعدم فرض تدابير تجارية تقييدية غير مبررة" على المنتجات الغذائية الزراعية والمنتجات الرئيسية للإنتاج الزراعي.

ودعا الموقعون، الذين غاب عن لقائهم منتجون كبار مثل الأرجنتين والبرازيل، إلى أن تسهم تدابير الطوارئ المتخذة للتعامل مع الأزمة في كبح الاضطرابات، وأن تكون مؤقتة ومستهدفة ومتناسبة.

ودعوا إلى إعفاء المنتجات التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي من أي قيود أو حظر على الصادرات، حيث يقود البرنامج التابع للأمم المتحدة جهودا للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها السوق الزراعية العالمية جراء تراجع صادرات أوكرانيا الضخمة من الحبوب والزيوت.

ويأتي البيان المشترك، الذي يحض على إبقاء الأسواق مفتوحة في وقت بدأت تظهر ردود فعل حمائية، حيث قررت إندونيسيا في نهاية أبريل/ نيسان، والتي لم توقع على النص المشترك، تعليق صادراتها من زيت النخيل، ما زاد ارتفاع أسعار هذا المنتج.

وعلى صعيد الأسعار، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو FAO"، إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في أبريل بعد أن سجلت مستوى قياسيًا في مارس، وانخفضت بفضل الزيوت النباتية والحبوب.

وبلغ مؤشر أسعار الغذاء للمنظمة، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، في المتوسط 158.5 نقطة الشهر الماضي مقابل 159.7 بعد تعديل بالزيادة في شهر مارس، والذي كان قد حُدد سابقا عند 159.3 نقطة.

ومن جانبه، قال كبير خبراء الاقتصاد في فاو، ماكسيمو توريرو كولين: "الانخفاض الطفيف في المؤشر يبعث على الارتياح، لا سيما بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل التي تعاني عجزًا غذائيًا، لكن أسعار المواد الغذائية لا تزال قريبة من مستوياتها المرتفعة في الآونة الأخيرة، مما يعكس أزمة الأسواق المستمرة ويشكل هذا تحديا للأمن الغذائي العالمي للفئات الأضعف".