الهيئة العامة للرقابة تكشف شروط مزاولة نشاط الوساطة العقارية

أكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اليوم الخميس، أنه استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي، وبما يحقق توجه الدولة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري فقد أقر مجلس النواب، قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به.

الوساطة العقارية 

وفقا للقانون، يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده، ويُعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال، ويُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات.

ويُلبي القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين، بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلاً عن إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشتري أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة، ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.

كما يستهدف تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة، والتي ظلت بلا تعديل على مدار 40 عاماً منذ صدور القانون في عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.

 أدوات الإنماء الاقتصادي

تُعد أنشطة الوكالات التجارية أداة فعالة من أدوات الإنماء الاقتصادي، نظراً لأنها تُسهم في توفير فرص عمل للشباب وتُحد من البطالة، كما أنها تساعد على خلق فرص استثمار جديدة خصوصاً لأصحاب المشاريع الاقتصادية الناشئة، وتضمن فرص استثمار آمنة للشركات والعلامات التجارية العالمية، لتقوم بتعيين وكلاء محليين من التجار والشركات المحلية المعروفة في الدولة أو في المنطقة التي ترغب في الاستثمار فيها، وذلك عبر توقيع عقود وكالة محددة بهدف دخول سلع ومنتجات هذه الشركات العالمية الأسواق المحلية، ومن ثم زيادة المبيعات في المنطقة عبر وساطة هؤلاء الوكلاء.