كيف يؤثر رفع الفائدة الأمريكية على اقتصاد الدول النامية؟.. سيناريوهات صادمة

قالت وكالة الأسوشيتدبرس الأمريكية، إن تأثير قرار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، لن يتوقف على الولايات المتحدة فقط، وإنما تشمل آثارها العديد من الدول بمقدمتها الدول النامية.

وذكرت الوكالة في تقريرها إن قرار الفيدرالي الأمريكي لا يتوقف تأثيره على دفع مشترى المنازل الأمريكيين مزيدا من الأموال أو مواجهة أصحاب الأعمال قروضا بنكية أكثر تكلفة، موضحة أن تداعيات القرار تتجاوز حدود أمريكا وتؤثر على المتسوقين في سيرلانكا والمزارعين في موزمبيق والعائلات في الدول الأكثر فقرا حول العالم، ويتراوح التأثير فى الخارج ما بين تكاليف إقراض أعلى إلى خفض قيمة عملات.

إريك لوكومب: الخطوة ستفرض ضغوطاً على كل الدول النامية

وفي هذا السياق، قال إريك لوكومب، المدير التنفيذي لشبكة جوبيل يو إس إيه، وهو ائتلاف من المجموعات التي تسعى إلى الحد من الفقر العالمي، إن هذه الخطوة ستفرض ضغوطا على كل الدول النامية.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قلقة الشهر الماضي لتحذر الاحتياطي الفيدرالي، وغيره من البنوك المركزية الأخرى ذات معدل الفائدة المرتفعة، بضرورة إدراك المخاطر غير المباشرة على الاقتصاديات النامية الضعيفة والناشئة.

وخفض صندوق النقد مؤخرا توقعات النمو الاقتصادي هذا العام في الدول النامية والأسواق الناشئة إلى 3.8%، أى خفض نقطة مئوية كاملة عن توقعاته في يناير، مستشهداً بالظروف المالية الأكثر قسوة.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي قصير الأجل بمقدار نصف نقطة مئوية إلى أعلى مستوى له منذ أن ضرب الوباء قبل عامين، وأشار إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة سيأتي.

وقال تقرير أسوشيتدبرس إنه يمكن أن تؤدى عمليات رفع الفائدة في الولايات المتحدة إلى أضرار بعيدة المدى بعدة طرق، حيث يمكنها إبطاء الاقتصاد الأمريكي وتقليل شهية المستهلكين الأمريكيين للسلع الأجنبية.

كما أنها تؤثر على الاستثمار العالمي، فمع رفع سعر الفائدة الأمريكية، بدأت سندات الحكومة والشركات الأمريكية الأكثر أمانا في الظهر بشكل أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين، فيمكنهم سحب أموالهم من الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل والاستثمار في الولايات المتحدة، مما يؤدى إلى رفع قيمة الدول وخفض قيمة العملات فى العالم النامى.

ويمكن أن يسبب هبوط العملات مشاكل، حيث يجعل التكاليف أكبر للأغذية والمنتجات المستوردة، ويزداد القلق فى ظل ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم بسبب اختناقات سلاسل التوريد وتداعيات الحرب في أوكرانيا وما أسفرت عنه من تعطيل شحنات الحبوب والأسمدة.

وحذرت جورجيفا من صندوق النقد الدولي، من أن 60٪ من البلدان منخفضة الدخل هي بالفعل في "أزمة ديون" أو قريبة منها - وهي عتبة مقلقة وصلت عندما تساوي مدفوعات ديونها نصف حجم اقتصاداتها الوطنية.

وعلى الرغم من مخاطر الأضرار الجانبية، فإنه من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام لمكافحة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.