قام البنك المركزي المصري بشراء حوالي 44.4 طنًا من الذهب خلال فبراير الماضي، ليبلغ إجمالي حجم مخزون الذهب ليه بنهاية الشهر إلى 125.3 طن، بمعدل ارتفاع 55%، لذا صنف مجلس الذهب العالمي، البنك المركزي المصري، كأكبر مشترٍ للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام 2022.
وفي السطور التالية، نستلطع رأي خبير اقتصادي، عن دوافع شراء المركزي المصري للذهب، ودلالات ودوافع عملية الشراء في التوقيت الحالي.
معطي: خطوة شراء المركزي للذهب إيجابية والتوقيت مميز
وفي هذا السياق، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن شراء المركزي المصري للذهب، وفي هذا التوقيت يُحيي مراكز القوى لدى الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن البنك يمتلك عقليات نابغة لها نظرة مستقبلية متميزة تستطيع اجتياز تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الدولة المصرية.
ولفت معطي، إلى أهمية الذهب -كملاذ أمن- وقت الأزمات العالمية، وفائدة شراءه خاصة مع بداية أو نهاية الحروب مثل الواقعة بين روسيا وأوكرانيا، قبل انطلاق سعره نحو الصعود بفعل الأزمة.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن عملية الشراء تمت في فبراير 2022 -وقت اشتعال فتيل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا-، حيث تراوحت قيمة الأونصة ما بين 1790 و1944 دولاراً، بينما ارتفع السعر بعدها إلى 2070 دولاراً، وهذا ما يؤكد رؤية مصر الاستباقية للوضع العالمي الراهن.
وأضاف معطي، أن المركزي المصري جاء بهذه الخطوة، خشية من تشبث روسيا برفضها للدولار الأمريكي في عمليات التبادل التجاري، وإلزام الدول بالدفع مقابل منتجاتها بالروبل الروسي، أو الذهب كسلعة متفق عليها عالميًا.
وأوضح خبير الاقتصاد، أن ارتفاع حجم الذهب لدى البنك المركزي إلى 125.3 طن، جعله يحقق نحو 19.4% من إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية، مما يسهم في توفير كافة السلع المستوردة من الخارج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
