قدمت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمات عديدة من أجل مساعدة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، والتيسير عليهم، بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت، دون عناء أو تعب، ويوفر لهم الوقت والجهد البدني ويقضي على ملل الانتظار.
التوثيق في الشهر العقاري
وتأتي تلك المساعدات، التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية"، التي تتبناها الدولة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة؛ تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
ومن ضمن الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمة "توكيل بيع سيارة"، ومعه ينقل البائع ملكية سيارته المستعملة إلى المشتري الجديد.
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الجهات والأشخاص الذين من حقهم طلب "توكيل بيع سيارة" وهم الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.
ومن بين الأشخاص الاعتبارية الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، والهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، والأوقاف، والشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المستندات المطلوبة 3 مستندات لتقديم خدمة "توكيل بيع سيارة".
أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع شرط أساسي لإنهاء "توكيل بيع سيارة".
وجاء المستند الأول المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم خدمة "توكيل بيع سيارة"، أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع.
أما المستند الثاني المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمة "توكيل بيع سيارة"، هو رخصة السيارة سارية، أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور في حالة انتهاء الرخصة مع سحبها.
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المستند الثالث لتقديم خدمة "توكيل بيع سيارة" هو اسم المشترى ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة "توكيل بيع سيارة" 20 جنيهًا، وكذلك رسم نسبى يعتمد على "الموديل، النوع، السلندر"، إضافة إلى رسم نسبى على قيمة السيارة.
وتعمل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية"، التي تأتي في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية وإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وانتهت وزارة العدل، من زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري تمت من خلال ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، واستحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات، والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التي تجهزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما رفعت وزارة العدل، من مستوى الخدمات عبر سيارات الشهر العقاري المتنقلة حيث تم تجهيزها بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيريًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
