بسبب كورونا.. انخفاض صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين

انخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين في إبريل الماضي، ما يسلط الضوء على تأثير عمليات الإغلاق المفروضة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في المدن الصينية على سلاسل الإمداد بجميع أنحاء المنطقة.

ووفقاً لبيان وزارة التجارة الكورية الجنوبية، فقد تراجعت الشحنات المتجهة إلى الصين بنسبة 3.4% عن إبريل من العام الماضي، مقارنةً بزيادة قدرها 16.6% في مارس، فيما ارتفعت الصادرات الإجمالية بنسبة 12.6% الشهر الماضي، بينما زادت مبيعات أشباه الموصلات بنسبة 15.8%.

وتُعد كوريا الجنوبية مقياساً للطلب العالمي، وتتراوح قدرتها التصنيعية من الرقائق إلى الشاشات والنفط المكرر، ويشير تنوع وجهات شحناتها الخارجية إلى أن أدائها التجاري بمثابة خارطة لأداء النشاط الاقتصادي العالمي.

وتراجع الطلب في أوروبا والصين منذ الحرب الروسية الأوكرانية، ومع إغلاق المزيد من المدن الصينية بموجب سياسة "صفر كوفيد" التي تتبعها البلاد، وأدّت هذه المخاطر المزدوجة التي يواجهها الاقتصاد العالمي إلى تفاقم مستوى الضغوط التضخمية وتسببت بتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.

وساهم الانتعاش القوي في الولايات المتحدة بالحفاظ على زخم صادرات كوريا الجنوبية، كما أن الطلب على المنتجات التقنية مثل الشاشات وأشباه الموصلات ما يزال مرناً، الأمر الذي يسمح للجهات المصدّرة الرئيسية مثل شركة «سامسونج إلكترونيكس» بالإعلان عن زيادة في الأرباح.

ويُشير اعتماد كوريا الجنوبية على التجارة إلى أنها بحاجة إلى استمرار صادراتها للتصدي لتباطؤ الاقتصاد بشكل أكثر، وإتاحة المجال أمام البنك المركزي للبلاد، الذي يجتمع في أواخر مايو، لكبح جماح التضخم الأقوى من المتوقع، فقد كان من بين البنوك المركزية الأولى عالمياً التي تحركت لرفع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات أن متوسط الشحنات اليومية ارتفع بنسبة 15% في أبريل مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وارتفع إجمالي صادرات السيارات بنسبة 6.1% في إبريل، بينما ارتفعت شحنات أجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 8.3%.

وارتفع إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 26.4%، بينما ارتفعت الصادرات إلى اليابان بنسبة 6.2% وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.4%، وانخفضت الصادرات إلى منطقة كومنولث الدول المستقلة بنسبة 46.5%.

فيما ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 18.6%، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى تسجيل الميزان التجاري للبلاد لعجز قدره 2.66 مليار دولار.