تعد السياسة النقدية الحكيمة العامل الرئيسى
وراء تحسّن مؤشرات الاقتصاد المصرى، ومن ثم انخفاض معدلات التضخم لأول مرة إلى أدنى
مستوى منذ 9 سنوات لتصل إلى 2.4 % خلال شهر أكتوبر مقابل 17.5 %
خلال نفس الشهر فى عام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض فى سعر
الدولار أمام الجنيه بشكل تدريجى خلال الفترة الأخيرة كان له تأثير على معدل
التضخم، ولكن لم تنعكس نتائجه بشكل كامل فى ظل وجود مخزون بنسب كبيرة لبعض السلع.
وتوقع مصرفيون أن تشهد معدلات التضخم موجة أخرى
من الانخفاضات تصل إلى 10 % خلال الثلاثة شهور المقبلة، وذلك فى حال انخفض سعر
الدولار عن مستوى أقل من الـ 16 جنيهًا.
وأكد حازم حجازى، نائب رئيس
مجلس إدارة بنك القاهرة، أن
الانخفاض المتتالى فى معدل التضخم خلال الفترة الماضية كان دافعًا رئيسيًا للبنك
المركزى المصرى لخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 3.5 % منذ بداية
العام الحالى (1 % فى 14 فبراير، 1.5 % فى 22 أغسطس ثم 1 % فى 26 سبتمبر)، متوقعًا حدوث المزيد من الانخفاضات فى معدلات التضخم والفائدة خلال
الفترة المقبلة، وذلك نتيجة تحسّن مؤشرات الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن انخفاض
معدل التضخم جاء مدعومًا بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة
الأخيرة على خلفية زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية فى ظل تنافسية
عائدها مقارنة بعوائد أدوات الدين الأجنبية، وكذا تحقيق فائض أوّلى بالموازنة
العامة للدولة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، فضلاً عن السبب الأبرز
وهو السياسات النقدية التى اتبعها البنك المركزى المصرى بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
من جانبه، توقع محمد البيه، الخبير المصرفى، أن
تشهد معدلات التضخم موجة أخرى من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة تصل إلى 10 %
خلال الثلاثة شهور المقبلة، وذلك فى حال انخفاض سعر الدولار عن مستوى أقل من الـ
16 جنيهًا.
وأكد أن معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوى له فى يوليو
2017 متجاوزًا 34 %، ومنذ أغسطس 2017، بدأت معدلات التضخم فى رحلة هبوط حتى نهاية
عام 2018، هذا وقد انخفض معدل التضخم السنوى العام إلى 4.3 % فى سبتمبر 2019، وذلك
مقابل نحو 15.4 % خلال سبتمبر من العام 2018، لتنخفض خلال شهر أكتوبر السابق إلى
2.4 % وهو أدنى مستوى فى 9 أعوام.
وأرجع انخفاض معدلات التضخم إلى انخفاض أسعار
الخضراوات والفاكهة وعدد من السلع الأخرى، وهو تراجع بنسبة كبيرة لشهر واحد،
بالإضافة إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات وهى ضمن الأسباب الرئيسية
لتراجع التضخم، كما أن الأسواق قد تمكنت من امتصاص الزيادات التى شهدتها أسعار
الطاقة، وامتصت أيضًا موجة الزيادة التى كان من الممكن أن يسببها رفع الدعم جزئيًا
على بعض الخدمات مطلع السنة المالية ولم تؤثر على التضخم العام فى البلاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
