تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي بشكل غير مسبوق، وذلك بعد انكماش قيمة الدخل وتراجع المقدرة الشرائية للمُستهلكين، نتيجة ارتفاع معدل التضخم وزيادة قيمة فواتير الطاقة والضرائب.
كما تراجع حجم السلع التي تم بيعها في المتاجر وعبر الإنترنت بنسبة 1.4%، في حين كانت التوقعات عند 0.3% فقط، ويأتي ذلك مقارنة بتراجع بنسبة 0.5% في شهر فبراير.
وأدى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال فترة الماضية نظرًا لظروف الحرب، إلي تقليص بعض النفقات الكمالية وترشيد الإنفاق، مثل القيام بالطبخ في المنزل وعدم الإقبال على الوجبات الجاهزة.
وما زالت مستويات الأجور أقل من معدل التضخم الذي وصل الشهر الماضي إلى 7% وهو الأعلى من ثلاثة عقود بما يعني تراجع قيمة الدخول الحقيقية للبريطانيين، فأصبح على الجميع الآن تقليص النفقات والمصروفات بالطعام والكهرباء والغاز.
وقالت الهيئة المسؤولة عن مراقبة الميزانية في بريطانيا الشهر الماضي، إن معدل التضخم قد يصل إلى ما يقرب من 9% في وقت لاحق من العام الحالي، وتوقعت أن تنخفض مستويات المعيشة في عام 2022 بأكبر قدر منذ خمسينيات القرن الماضي، وذلك وفقًا لتقرير عرضته فضائية "cnbc".