وزيرة التخطيط تستعرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادى بجامعة هارفارد

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى منتدى القيادة الوزارى بجامعة هارفارد المنعقد ببوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2022 بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وبمشاركة وزراء من دول العالم المختلفة.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال حلقة نقاشية حول التحديات التى تقابل وزراء الاقتصاد فى ظل الأزمات غير المسبوقه التى تواجه الحكومات؛ ملامح التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، حيث أشارت إلى جهود الدولة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الدولة تواصل استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته فى 2016.

وأوضحت السعيد أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى تتضمن إجراءات للإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات، وفى مقدمتها قطاع الطاقة، وتنويع الهيكل الإنتاجى بتحفيز القطاعات التى تحقق قيمة مضافة عالية، وتخلق فرص العمل اللائق والمنتج وترتبط بعلاقة تشابكية قوية مع باقى القطاعات، ومنها الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن البرنامج تضمن كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات التى تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ المشروعات.

مبادرات الدولة المصرية لدعم قطاع الصحة

كما تناولت الدكتورة هالة السعيد خلال المناقشات؛ المبادرات التى تعمل عليها الدولة المصرية لدعم وتطوير قطاع الصحة، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الصحة بلغ 270 مليار جنيه خلال الفترة (18/19-20/21) بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، وقد نتج عن ذلك تنفيذ العديد من المبادرات، منها القضاء على فيروس سى؛ حيث تم فحص 50 مليون مواطن وعلاج 1.2 مليون مصاب، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لعدد 2 مليون طفل، ومبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب؛ حيث تم فحص 24.8 مليون طالب وعلاج 449 ألف طالب، ومبادرة صحة المرأة والأم والجنين والتى تم من خلالها فحص 1.1 مليون سيدة حامل، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار تم من خلالها علاج مليون مريض، ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى والتى شملت فحص 25 مليون مواطن، بالإضافة إلى العلاج على نفقة الدولة وتم من خلالها علاج نحو 14.3 مليون مواطن، ومبادرة دعم صحة المرأة وشملت فحص 23.2 مليون سيدة، ومبادرة 100 مليون صحة والتى تم من خلالها فحص نحو 60 مليون مواطن.

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ برامج الحماية الاجتماعية التى تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدة أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مجتمع مصرى متضامن ومتماسك ومنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.

وأشارت إلى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يهدف إلى إدارة القضية السكانية من منظور تنموى شامل يعتمد فى الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكانى، بالإضافة إلى إدماج المكون السكانى فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنظر الى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، ومراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، مع الحفاظ على حق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها وتأمين حقها فى الحصول على المعلومات وعلى وسائل الصحة الإنجابية، والاهتمام الكبير بصحة المرأة والطفل، مؤكدة أن المشروع يمتاز بطابع الحوافز الإيجابية فى كافة محاوره.

يشار إلى أن المنتدى يعد فرصة للوزراء المشاركين لمراجعة أدوارهم ومساهماتهم فى الحكومات، ومناقشة الأفكار والرؤى المختلفة التى تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية والمتطلبات الملحة للمواطنين، والاستثمار من أجل الانتعاش الاقتصادى والنمو فى المستقبل.