شهد مؤشر سندات الخزانة المجمع بالبورصة المصرية، خلال فترة المراجعة عددًا من التغيرات، وخرج من المؤشر 18 إصدارًا، في مقابل دخول 6 آخرين من سندات الخزانة.
وأصبح إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر 54 إصدارًا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1,340 مليار جنيه مقارنة، بقيمة سوقية بلغت 1,636 مليار جنيه لمكونات المؤشر الحالية، وذلك في إطار أعمال المراجعة الدورية.
وأطلقت إدارة البورصة المصرية، خلال شهر سبتمبر الماضي، مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة المصرية، استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة، بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات.
كما تعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وذلك لما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.
يضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، ويأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج عن التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، ما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
مؤشرات سندات الخزانة
تتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر عام تم إطلاقه، و4 مؤشرات فرعية سيتم تدشينها قريبًا، ستحدد بناء على فترات استحقاق مختلفة، إذ تتيح المؤشرات الفرعية للمتابعين مقارنة أداء سندات الخزانة ذات فترات استحقاق متقاربة، وتتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهريًا بواسطة الإدارة المختصة بالبورصة.
وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وإدراج التي تستوفي معايير الانضمام للمؤشر، وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية، وتم احتساب مؤشرات سندات الخزانة ابتداء من 3 يناير 2021 بقيمة 1000 نقطة.
فيما توفر البورصة المصرية نظام إلكتروني لتسعير سندات الخزانة، وذلك من خلال نظام تداول السندات الحكومية الإلكتروني «GIFT» الذى يتيح توفير تسعير تنافسي من خلاله وجود مؤشــر مرجعي يتيح استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشرات على السندات، حيـث إن المؤشـر يُعد أداة جيدة تســتطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
