"الرقابة المالية" توافق على خروج "الجذور للأوراق المالية" من قانون الاستثمار

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 774 لسنة 2022، بشأن الموافقة على خروج شركة الجذور لتداول الأوراق المالية، من مظلة أحكام قانون الاستثمار والإبقاء تحت مظلة أحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية

وسبق وأن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتي ذلك فى إطار جهود الهيئة في تطوير الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي.

ووزعت عدد الموافقات بين 71 موافقة لشركات سوق رأس المال، بواقع 26 ترخيص جديد، و45 لإضافة أنشطة، و4 تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين، و4 آخرين لشركات خبرة المعاينة وتدير الأضرار، وشركة وحيدة لخبراء التأمين الاستشاريين، وإضافة نشاط لشركتين فى التمويل العقارى والتأجير التمويلى، و8 لشركات التخصيم، وإضافة ترخيصين جدد لشركات خبرة التقييم العقارى، وإصدار 6 تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى وإضافة النشاط لشركتين، والترخيص لـ6 شركات جديدة فى تقديم التمويل الاستهلاكى، وإصدار 4 تراخيص جديدة لشركات التمويل متناهى الصغر.

ويذكر أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، بلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيهًا خلال عام 2021، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنة بحوالي 194 مليار جنيه في العام الماضى، بزيادة قدرها 45%.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي 765.5 مليار جنيه فى نهاية عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه فى نهاية عام 2020 بنسبة زيادة 17.6%، وبلغ إجمالى قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنةً بـ689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل زيادة بلغ 46%، وحققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه فى عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 نقابل 378 مليار جنيهًا فى العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ حوالى 44%.