كشف عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تستعد لطرح 2000قطعة ووحدة
صناعية جاهزة بمرافقها، موضحًا أن الخريطة الصناعية لن يظهر عليها أى قطعة أرض دون
أن تكون جاهزة بمرافقها.
وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام كبير من الدولة،
وأنه جارٍ الانتهاء من قانون مشروعات المتوسطة والصغيرة، وأن الدولة تعمل على
تشجيع البرامج والمبادرات التى تهدف لتمويل ذلك القطاع، وفى إطار ذلك يتم التوسع
فى المجتمعات الصناعية كثيفة العمالة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود،
وكذلك إنشاء 4500 وحدة صناعية متوسطة مرفقة، وتم طرح منطقتى فى مرغم والبحر الأحمر
ويتم توالى طرح الوحدات التى من المقرر لها أن تكون فى 12 محافظة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على ضبط معدلات النمو السكانى مع العمل على تعظيم
الاستفادة من العامل البشرى، موضحًا أن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل فى وجود
فجوة تمويلية لمشروعات البنية التحتية تقدر بنحو 40 مليار دولار، الأمر الذى يستوجب
رفع كفاءة الأنفاق، وتنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للمشاركة مع القطاع
الخاص، من خلال إجراءات تشريعية لتعزيز الشراكة منها تعديل قانون تنظيم مشاركة
القطاع الخاص مع الدولة فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة
الصادربقانون67 لعام 2010 تستهدف تحقيق مزيد من المشاركة للقطاع الخاص فى مجال
البنية التحتية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
