نائب وزير الإسكان يلتقي مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي لمتابعة المشروعات المشتركة

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اليوم الأربعاء، ليونيل رابايل، مدير العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وفريق العمل المسؤول عن ملف المياه والصرف الصحي بالبنك.

حضر اللقاء ممثل وزارة التعاون الدولي، لمناقشة موقف المشروعات الممولة حاليًا من البنك، والمشروعات التي يرغب البنك في المشاركة بها.

المشروعات التي يمولها بنك الاستثمار

قال إسماعيل، إن المشروعات التي يمولها بنك الاستثمار الأوروبي، تشمل: تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر، وتأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.

وتابع: بينما تشمل المشروعات التي يرغب بنك الاستثمار الأوروبي فى المشاركة بها، معالجة وإدارة الحمأة لمحطة معالجة الصرف الصحي في أبو رواش مع البنك الإفريقي للتنمية، ودراسة جدوى إدارة الحمأة، والخطة الاستراتيجية للتحلية، وإدارة قطاع المرافق، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.

مشاركة البنك الإفريقي

أبدى مسؤولو بنك الاستثمار الأوروبي خلال الاجتماع، عن رغبتهم في مشاركة البنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع معالجة وإدارة الحمأة لمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش، والعمل على توقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27.

وتقدم بنك الاستثمار الأوروبي بصفته بنك الاتحاد الأوروبي للمناخ، برغبته فى تكثيف الدعم لمكافحة التغيرات المناخية على مستوى العالم، ولاسيما مصر، بمقترح للتعاون مع الدولة المصرية من خلال تمويل للتكيف مع التغيرات المناخية.

وتم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياسته وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، حتى يتسنى تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلى كفاءة ممكنة.

الموقف الحالي للخطة الاستراتيجية

استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسي، الموقف الحالي للخطة الاستراتيجية لتحلية المياه 2050، كما رحب برغبة البنك في المشاركة بالخطة الطموحة التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية حتى سنة 2050، وعن كيفية مشاركة البنك بما يتناسب مع خطة الدولة المصرية، حيث أفاد ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي بأنه قد تم توفير منح بقيمة تصل إلي 3 ملايين يورو لتمويل دراسات الجدوى طبقًا لرؤية الوزارة.

ووجه إسماعيل، الدعوة للبنك للمشاركة في الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر 2050، مؤكدًا ضرورة وضع آلية للمشاركة مع البنك طويلة المدى، ليتم خلالها النهوض بهذا القطاع من خلال تقديم نوعية جديدة للتدريب لرفع المهارات، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.