قال محسن التاجوري نائب رئيس شعبة المستوردين بإتحاد الغرف التجارية،إن القرارات الجديدة الصادرة من البنك المركزى حول وقف التعامل بمستندات التحصيل وإقرار التعامل بالاعتمادات المستندية، نجحت فى الحدمن عمليات تحويلات النقد الأجنبى، وتحافظ على مخزون العملة الصعبة بالسوق المحلى، وبالتالى ينعكس ذلك على الاقتصاد المصرى بوجه عام.
وأوضح "التاجورى"، فى تصريحات للعقارية، أن بعض المخالفين كانوا يستغلون هذه الثغرات فى تهريب النقذ الاجنبى لخارج البلاد، او تهري بالبضائع لداخل السوق، مما ينظم عملية الاستيراد ويحافظ على الدولار، ويضمن جودة وكفاءة المنتجات والواردات النافذة للسوق المحلى، ومنع الاستيراد الوهمي للسلع والبضائع، كما أنها تمنح الدولة إحصائيات دقيقة عن السلع والبضائع التى تنفذ للبلاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
