التنمية المحلية: توفير 16.2 مليار جنيه منذ بدء العام المالي الحالي لتنفيذ المشروعات التنموية


الثلاثاء 26 ابريل 2022 | 11:21 صباحاً
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
مي محمد

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريرا عن متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة و المحافظات خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية 2021 /2022 و الذى انتهى فى شهر مارس الماضى.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك جاء في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة ودواوين عموم المحافظات في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2021/2022 ، واتخاذ القرار التخطيطي السليم بشأن المشروعات التنموية المنفذة بالمحافظات.

الخطة الاستثمارية للوزارة

وأعلن اللواء محمود شعراوي، عن إتاحة مبلغ 8.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة و دواوين عموم المحافظات في الربع الثالث من خطة العام المالى الحالي، لتبلغ استثمارات المشروعات المنفذة منذ بداية العام المالى الحالي "يوليو 2021" مبلغ 16.2 مليار جنيه، مؤكدًا توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وكشف اللواء "شعراوي" أن متابعة الخطة الاستثمارية للوزارة و المحافظات يهدف إلى ربط المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بأهداف التنمية المستدامة، وأهداف رؤية مصر 2030، وبناء بنية معلومات دقيقة حول المشروعات المنفذة، وتحقيق مبادئ الشفافية و المساءلة و المحاسبة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد الحكومية، وتعظيم العائد من الاستثمارات، وتحسين جودة حياة المواطنين في القرى والمراكز والمدن .

التنسيق مع المشروعات الأخرى

وأعلن اللواء شعراوي" عن التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للوزارة و المحافظات من ناحية، والمشروعات التنموية الأخرى التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات الخدمية التى تنفذ مشروعاتها بالمحافظات من جهة أخرى ، ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن خطة عام 2021/2022 يبلغ تمويلها 26.8 مليار جنيه ، منها 3.3 مليار جنيه للمشروعات المُنفذة من خلال الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، تم إتاحة 2.4 مليار جنيه حتى الربع الثالث من العام المالي الحالي، لتلببة مطالب أبناء المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن، وحل الاختناقات المرورية/ وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين ، و دعم منظومة النظافة، و تطوير مركز سقارة للتدريب، وكذلك المجازر، ومصرف كتشنر لتحسين الوضع البيئي والحفاظ على صحة المواطنين,

تمويل المشروعات المُنفذة

وأشار اللواء محمود شعراوي الى أن تمويل المشروعات المُنفذة في الخطة الاستثمارية بالمحافظات يبلغ 23.5 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه، تم اتاحتها خلال خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية، ليصبح ما تم اتاحته منذ بداية العام المالى الحالي، وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى لخطط دواوين عموم المحافظات مبلغ 13.8 مليار جنيه، وتضمنت المشروعات عدة مجالات منها النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة، ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة، ومشروعات كباري وانفاق للسيارات والمشاة، ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة مؤكدا أن هذه البرامج تهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في المحافظات.

ولفت الوزير الى أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الآن لإقليم القاهرة الكبري بلغ حوالى 4.3 مليار جنيه، منها 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى ، بينما حصل إقليما الدلتا، والإسكندرية على 1.8 مليار حنيه لكل منها منذ بداية العام المالي، منها 700 مليون جنيه لكل إقليم خلال الربع الثالث، فيما تم إتاحة 1.9 مليار جنيه لإقليم سيناء منها 1.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها .

المشروعات الاستثمارية في الصعيد

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى الصعيد؛ حيث بلغ حجم التمويل المنصرف لها في الربع الثالث من الخطة ما يزيد على 900 مليون جنيه ، ليصبح اجمالي ما تم اتاحته منذ بداية العام المالي مبلغ 3.3 مليار جنية مشيرًا الى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل الحياة وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم ويأتى ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتي "قنا وسوهاج" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف اللواء "شعراوي" أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، مُوجهًا بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.